باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: " لا ينبغي , أو لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة "
(3626) حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: حدثنا عبد الله بن نمير , عن عبيد الله العمري , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما حق امرئ يبيت وعنده مال إلا ووصيته مكتوبة عنده "
(3627) وحدثنا علي بن معبد قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا ابن عون , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة "
(3628) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه , إلا ووصيته مكتوبة عنده "
(3629) وحدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى , أن نافعا , حدثه , عن ابن عمر , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه , أن تأتي عليه ليلتان إلا وعنده وصيته "
(3630) وحدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك , ويونس , أن نافعا , حدثهما , عن ابن عمر رضي الله عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه , يبيت ليلتين , إلا ووصيته عنده مكتوبة "
(3631) وحدثنا أبو أمية قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا هشام بن الغاز , عن ابن عمر , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان إلا وعنده وصيته "
(3632) حدثنا يونس قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس , عن ابن شهاب , عن سالم بن عبد الله , عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك قال عبد الله: " ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي " قال أبو جعفر: فكان في هذه الآثار ما قد ذكر فيها مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصية , وحض عليها , وقد تكلم الناس في المراد بذلك. فكان الشافعي فيما حكى لنا المزني عنه يقول: " معنى ذلك: ما الحزم لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة قال: ويحتمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من جهة الفرض ". [ص: 264] قال أبو جعفر: وقد يحتمل أن يكون ذلك على معنى هو أولى بتأويله من هذين المعنيين , وهو أن الله عز وجل قد كان حكمه على عباده ما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم , من قوله: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] , فكان ذلك منه عز وجل قبل أن تفرض المواريث في التركات , ثم فرضها فيها بعد ذلك , فنسخ الوصية للوارث على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث " وإن كان ذلك لم يرو إلا من جهة واحدة.
(3633) وهي ما قد حدثنا الربيع المرادي قال: حدثنا أسد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش , عن شرحبيل بن مسلم , عن أبي أمامة , عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. [ص: 265] غير أن أهل العلم قد قبلوا ذلك , واحتجوا به , فغني بذلك عن طلب الأسانيد فيه. [ص: 266] ولما كان والد الرجل وأقرباؤه لا يستحقون من ماله بعد موته إلا ما يوصي لهم به منه , وهم أحق به بعد موته من غيرهم من الأجنبيين , كان الواجب عليه الوصية له ولهم , حتى يستحقوا ذلك دون من سواهم , حتى نسخ الله عز وجل ذلك فيمن يرثه , وبقي من سواه من أقربيه لم ينسخ ما في الآية من الأمر بالوصية له , فلم نجد معنى لتأويل هذا الحديث أولى به من هذا المعنى , والله نسأله التوفيق.