(3576) كما حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا إدريس الأودي , عن علقمة , عن سليمان بن بريدة , عن أبيه , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله , وفيه ذكر الزيادة التي زيدت على جرير , عن شعبة , وليس فيه ذكر علقمة إياه لمقاتل بن حيان , إلى آخر الحديث. ثم نظرنا في هذه الزيادة التي زادها الفريابي , وإسحاق بن يوسف التي ترجع إلى النعمان بن مقرن: هل نجدها في حديث غير الثوري , عن علقمة , أم لا؟ [ص: 205]
(3577) فوجدنا محمد بن علي بن زيد المكي الصائغ قد حدثنا قال: حدثنا أحمد بن عمر العلاف قال: حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد , عن حمزة الزيات , عن علقمة بن مرثد , عن سليمان بن بريدة , عن مسلم بن هيصم العبدي , عن النعمان بن مقرن المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر مثله , وفيه ذكر الزيادة التي زيدت على جرير , عن شعبة. غير أن حمزة والثوري اختلفا في الذي يحدث بهذا الحديث , عن مسلم بن هيصم , فقال حمزة في حديثه: عن علقمة , عن سليمان بن بريدة , عن مسلم بن هيصم , فصار المحدث به في هذا الحديث , عن مسلم بن هيصم هو سليمان بن بريدة. وقال الثوري في حديثه: قال علقمة: فحدثت به مقاتل بن حيان , ثم ذكر الحديث , فصار الحديث عن علقمة , عن مقاتل , عن مسلم بن هيصم , عن النعمان , والله أعلم بالصواب في ذلك ما هو. قال أبو جعفر: فتأملنا هذه الآثار , فوقفنا على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله أن ينزلوا أحدا من أهل الحصون على حكم الله فيهم إن سألوهم ذلك , وإعلامه إياهم أن نهيه إياهم عن ذلك؛ إنما هو لأنهم لا يدرون ما حكم الله عز وجل فيهم , ووجدنا في أكثرها إطلاقه لهم أن ينزلوهم على حكمهم , فعقلنا بذلك أن أحكام الله عز وجل في الأشياء التي [ص: 206] لم نعلمها بأنها مسطورة أنزلها في كتابه , أو سنة مأثورة أجراها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم , أو بإجماع من الأمة على حكم الله عز وجل في ذلك , إذ كانوا لا يجتمعون إلا من حيث لهم أن يجمعوا على ما يجمعون عليه من ذلك , وإذ كان الله لا يجمعهم على ضلالة إذا عدمناها , إذ كنا لم نكلفها , ولم نتعبد بها؛ لأن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق , ولم يتعبدنا بما نحن عنه عاجزون , أن نرجع في الحوادث التي تحدث إلى اجتهادنا فيها , وإلى طلب ما يؤدينا إليه اجتهادنا فيها بعد أن نكون من أهل الآلات التي لأهلها الاجتهاد في طلب مثل هذا , فإذا أدانا ذلك إلى معنى , ونحن كذلك , وسعنا العمل به , وإن كنا لا ندري هل هو عند الله عز وجل على ما أدانا إليه اجتهادنا فيه , أم لا؟ وعقلنا بذلك أن المفروض علينا في ذلك هو الاجتهاد الذي قد يدرك به الصواب فيه , وقد يقصر عنه , لا إصابة الصواب فيه بعينه , ومثل ذلك ما قد كان في أمر سعد بن معاذ , لما نزلت قريظة على حكمه , فأطلق له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم.
(3578) كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا محمد بن عمرو - يعني ابن علقمة بن وقاص الليثي , عن أبيه , عن جده قال: قالت عائشة: " حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة , فلما اشتد عليهم الحصار قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " [ص: 207] نعم " , فأرسل إلى سعد قال أبو سعيد الخدري: فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قوموا إلى سيدكم , أو إلى خيركم " قال: " احكم فيهم " قال: أحكم أن تقتل قتلتهم , وأن تسبى ذراريهم , وأن تقسم أموالهم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد حكمت بينهم بحكم الله , وبحكم رسوله "