باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللطمة: هل فيها قصاص أم لا؟
(3526) حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا إسرائيل بن يونس , عن عبد الأعلى , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس: " أن رجلا من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية , فلطمه العباس , فجاء قومه فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه. فلبسوا السلاح , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فصعد المنبر وقال: " يا أيها الناس , أي أهل الأرض أكرم على الله؟ " , قالوا: أنت , قال: " فإن العباس مني وأنا منه , فلا تسبوا أمواتنا , فتؤذوا أحياءنا " , فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله , نعوذ بالله من غضبك , فاستغفر لنا " [ص: 147] فقال قائل: ففي هذا الحديث أن قوم الملطوم طلبوا القصاص من اللطمة التي كانت من العباس إلى صاحبهم , ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم , ففي ذلك ما قد دل على وجوب القصاص في اللطمة , وأنتم لا تقولون ذلك في جملتكم , ولا أهل المدينة سواكم.
وذكر ما قد حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال مالك: " لا قصاص في اللطمة؛ لأنه لا يدرى ما حدها " قال: وفي ذلك ما قد دل على خروجكم من هذا الحديث , لا إلى حديث مثله. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: إنا ما خرجنا عن هذا الحديث ولا تركناه , وما هو حجة علينا في دفعنا القصاص من اللطمة , بل هو حجة لنا في ذلك؛ لأن القصاص لو كان فيها واجبا لأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه ممن وجب عليه لمن وجب له , ولما منعه من ذلك جلالة منزلة من وجب عليه , كما لم يمنعه من فاطمة التي هي إليه أقرب من العباس بأن قال: " والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها " , ولكنه لم ير اللطمة التي كانت موجبة شيئا , فترك لذلك أخذ شيء بها من العباس للذي كان منه إليه , ومعقول في نفس الفقه أن من أخذ شيئا عمدا يوجب أخذه عليه شيئا , أنه إذا أخذه غير عمد , وجب عليه في أخذه إياه شيء , إما مثله , وإما غيره , من ذلك أن [ص: 148] رجلا لو استهلك لرجل مالا على خطأ كان منه أن عليه له مثله إن كان له مثل , أو قيمته إن كان لا مثل له , وأنه لو قتله عمدا لوجب عليه القصاص , ولو قتله خطأ وجبت عليه الدية , فكان مثل ذلك ما ذكرنا من اللطمة التي لم تجرح , ولم تؤثر في وجه الملطوم أثرا , لا شيء فيها إذا كان ذلك خطأ , فمثل ذلك إذا كانت عمدا لا شيء فيها , ولهذا المعنى , والله أعلم , ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ للذي لطمه العباس من العباس للطمته إياه شيئا من قود , ومن غيره. فقال: فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3527) فذكر ما قد حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام بن يحيى , عن القاسم بن عبد الواحد المكي , عن عبد الله بن محمد بن عقيل , عن جابر بن عبد الله , عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يقول الله عز وجل يوم القيامة: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة , ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة , حتى أقصه منه , حتى اللطمة " , قلنا: وكيف , وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ قال: " بالحسنات والسيئات " [ص: 149] قال: ففي هذا الحديث أن الله عز وجل يأخذ في الآخرة اللطمة لمن لطمها في الدنيا ممن لطمه إياها فيها. وفي ذلك ما قد دل على وجوب ذلك , كان عليه له في الدنيا. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه لا حجة علينا في هذا الحديث أيضا , إذ كان يحتمل أن يكون الله عز وجل قد رفع عن اللاطم في الدنيا أن يكون عليه في لطمته في الدنيا شيء من قصاص , ومن غيره للذي لطمها إياه , إذ كان حدها غير مقدور عليه , والحكومة فيها غير مقدور عليها , فرفع ذلك عنه في الدنيا , وكان [ص: 150] عز وجل في الآخرة قادرا على الوقوف على حدها , إذ كان في الآخرة يتولى الحكم فيها , وكان المتولي للحكم فيها غيره من عباده ممن لا يقدر على مثل ذلك منها. فقال قائل: فقد وجدنا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب القصاص في اللطمة