ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " السنة بالنساء في الطلاق والعدة " قال: فكان فيما رويناه في هذه الآثار عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ما قد خالف ما قد رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك , وقد وجدنا عن ابن عمر أيضا في ذلك [ص: 465] ما يخالف ما رويناه عن ابن عباس في ذلك
كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ح وكما حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا أبو مروان العثماني، وكما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا نعيم قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: " أيهما رق نقص الطلاق برقه، والعدة بعد ذلك على النساء " وكان ما رويناه عن ابن عمر من هذا لم نجد عليه موافقا من الصحابة , ولا ممن بعدهم , ثم تأملنا قول الله عز وجل: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] هل طلاقه من تلك المعاني التي لا يقدر عليها أم لا؟ فوجدنا تزويج مولاه إياه يبيحه فرج من زوجه إياها , ويكون مالكا له قادرا عليه دون مولاه وكان الذي لا يقدر عليه هو سوى ذلك من [ص: 466] الأموال التي خولها الله الأحرار دون المماليك لا أبضاع النساء , فلما كان حل البضع له لا لمولاه كان تحريم البضع أيضا له دون مولاه. وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ناحية المدنيين في ذلك ما قد رويناه عنه في هذا الباب , وقد روي عنه فيه أيضا من ناحية الكوفيين ما يوافق ذلك
كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول , وسئل عن رجل كانت تحته أمة , فطلقها تطليقتين , ثم اشتراها أيطؤها؟ فأبى ذلك , ثم رجعنا إلى طلب الأولى من الطلاق الذي جعله عمر، وعلي على حكم النساء المطلقات , وجعله عثمان، وزيد على حكم الرجال المطلقين , فوجدنا الحر قد أبيح له تزويج أربع نسوة وجعل له من الطلاق فيهن اثنتي عشرة تطليقة , [ص: 467] ووجدنا المملوك قد أبيح له تزويج اثنتين لا أكثر منهما. فعقلنا بذلك إذ كان في عدد النساء على النصف مما عليه الحر في عددهن أن يكون في طلاقهن نصف ما عليه الحر في ذلك , فيكون طلاقه لهما ست تطليقات فثبت بذلك ما روي عن عمر، وعلي رضي الله عنهما فيه. ولقد كلمت أبا جعفر محمد بن العباس في هذا الباب , وتقلدت عليه قول عثمان، وزيد فيه , فقلت له: أليس الطلاق قد وجدته يكون من الرجل والعدة وجدتها تكون من المرأة؟ فمعقول في ذلك أن كل ما يكون من كل واحد منهما مرجوع فيه إلى حكمه , فقال لي: كتاب الله يدفع ما قلت ; لأن الله قال: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] فأعلمنا الله عز وجل أن العدة للرجال لا للنساء , وإذا كانت للرجال , وكانت على حكم النساء ; لأنها تكون منهن كان الطلاق الذي يكون منهم في النساء على حكم النساء لا على حكمهم فهذه علة صحيحة , والله عز وجل نسأله التوفيق