باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين من الفقهاء في الشاة المغصوبة إذا ذبحت وشويت , هل للمغصوبة منه أن يأخذها وهي كذلك أم لا؟
(3005) حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه قال: حسبته من الأنصار قال أبو جعفر: سقط في كتابي عن رجل من الأنصار لا أعرف اسمه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة , فلقيه رسول امرأة من قريش يدعوه إلى طعام , فجلسنا مجلس الغلمان من آبائهم , ففطن آباؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يده أكلة , فقال: إن هذه الشاة تخبرني أنها أخذت بغير حلها , فقامت المرأة , فقالت يا رسول الله , لم يزل يعجبني أن تأكل في بيتي , وإني أرسلت إلى النقيع , فلم توجد فيه شاة , وكان أخي اشترى شاة بالأمس , فأرسلت بها إلى أهله بالثمن , فقال: " أطعموها الأسارى " [ص: 456]
(3006) وحدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم قال: حدثنا أبو عوانة،. عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار , ثم ذكر هذه القصة بعينها في كلام أكثر من هذا الكلام [ص: 457] قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإطعام الشاة الأسارى , وهم ممن تجوز الصدقة عليهم بمثلها , ولم يأمر بحبسها للذي ذبحت وهي على ملكه ليأخذها , وهي كذلك وفي ذلك ما قد دل على ارتفاع ملكه عنها , وعلى وقوع ملك من أحدث فيها ما أحدث من الذبح والشي عليها كما يقول ذلك من يقوله من أهل العلم , منهم: أبو حنيفة وأصحابه , وبالله التوفيق
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعلق به قوم من أن العبد لا طلاق له
(3007) حدثنا فهد قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في رجل مملوك كانت تحته مملوكة , فطلقها تطليقتين فبانت منه , ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها , فقال ابن عباس: نعم , وقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن عباس [ص: 459] قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم هل أبو الحسن هذا الذي دار عليه ممن يؤخذ هذا الحديث عن مثله؟
فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو حسن مولى عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب وكان من أرضى موالي قريش , وأهل العلم والصلاح منهم أنه سمع امرأة لعبد الله تستفتيه عن غلام لها ابن زنية في رقبة كانت عليها , فقال لها عبد الله بن نوفل: " لا أراه يقضي عنك الرقبة التي عليك عتق ابن زنية "
قال: ابن شهاب , وأخبرني عبد الله بن نوفل قال: سمعت عمر بن الخطاب: " لأن أحمل على بغلين في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ابن زنية " وكان عبد الله بن نوفل من صلحاء المسلمين , ومن ذوي علمهم , وكان مروان بن الحكم جعله على القضاء في إمارته. فوقفنا بذلك على أن أبا الحسن هذا ممن يؤخذ مثل هذا عنه , [ص: 460] ثم طلبنا هل لعمر بن معتب حال يوجب له مثل ذلك , فلم نجدها له , فعاد ممن لا يحتج في مثل هذا به , ثم تأملنا متن هذا الحديث فوجدناه مستحيلا ; لأن طلاق ذلك المملوك زوجته التطليقتين اللتين كان طلقهما إياها في حال رقه ورقها لا يخلو من أحد وجهين: أن يكون عاملا , فيكون حكمه حكم التحريم لها حتى تنكح زوجا غيره إذ التطليقتان تحرمانها عليه كذلك , أو يكون غير عامل ; لأن طلاق المملوك ليس بشيء على ما كان عبد الله بن عباس يذهب إليه في طلاق المماليك