(2869) وهو ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال: حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ارتد رجل من الأنصار فلحق بمكة , ثم ندم , فأرسل إلى قومه سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لي من توبة؟ قال: فأنزل الله عز وجل: {كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق} [آل عمران: 86] إلى قوله: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} [آل عمران: 89] فكتبوا بها إليه فاسترجع فأسلم قال أبو جعفر: فقال أهل المقالة الأولى: فقد وجدنا في كتاب الله عز وجل ما يدل على ما ذكرنا , وهو قوله جل وعز {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة} [المائدة: 72] , فأخبر عز وجل أنه من أشرك بالله عز وجل حرمه الجنة , ولم يذكر عز وجل أن رجوعه عن شركه يخرجه من ذلك حتى يعود إلى أن يكون من أهل الجنة. [ص: 308] فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك الشرك الذي يكون من أهله حتى يموت على ذلك كما قال: عز وجل في الآية الأخرى {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة} [البقرة: 217] الآية , فبين عز وجل في هذه الآية أنه أراد بالوعيد الذي فيها من يموت على ردته لا من يرجع منها إلى الإسلام الذي كان من أهله قبل ذلك فمثل ذلك قوله عز وجل {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة} [المائدة: 72] هو الشرك الذي يموت عليه لا الشرك الذي ينزع عنه ويرجع إلى الإسلام حتى يموت عليه , والله عز وجل نسأله التوفيق
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: " تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها , ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه "
(2870) حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا أبو سلمة بن سليمان بن سليم، عن عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد النصري، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها , ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه " [ص: 310] قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة تحرز ولاء من التقطته , فتأملنا ذلك , فوجدناه محتملا أن يكون ولاء من التقطته يجب لها بالتقاطها إياه , ويحتمل أن يكون إذ كان لا ولاء عليه لأحد كما لا نسب له من أحد يكون حكمه كحكم سائر الناس سواه ممن لا ولاء عليه , فيكون له موالاة من شاء من الناس ويكون الأولى به منهم في ذلك الذي التقطه وكفله حتى كان ذلك منه سببا لحياته فلا ينبغي له أن يوالي سواه من الناس , إذ لا أحد منهم له عليه مثل الذي له عليه مما ذكرنا , فيكون الأولى به موالاته دون غيره من الناس كمثل الذي قد ذكرناه في إسلام الرجل على يدي الرجل أنه يكون بذلك مولاه , وما صرفنا إليه من التأويل له في الباب الذي ذكرناه فيه مما تقدم منا في كتابنا هذا , ويكون ما حرزته المرأة من الذي التقطته هو ما يلزمه لها فيكون الأولى به لذلك أن لا يوالي غيرها إلا أنه يكون بذلك مولى لها قبل أن يواليها. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا المعنى