باب بيان مشكل ما اختلف أهل العلم فيه من أكثر مدة الحمل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
(2859) حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الحارث بن حصيرة قال: حدثنا زيد بن وهب قال: قال أبو ذر: لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد، هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة إنه ليس به , وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثني إلى أمه , فقال: " سلها كم حملت به " , فسألتها , فقالت: حملت به اثني عشر شهرا، ثم أرسلني إليها المرة الثانية , فقال: " سلها عن صياحه حين وقع؟ " فأتيتها , فسألتها , فقالت: صاح صياح الصبي ابن شهرين , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني قد خبأت لك خبيئا " قال: خبأت لي عظم شاة عفراء، والدخان فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع , فقال: الدخ الدخ , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اخسأ فإنك لن تسبق القدر " [ص: 289] فكان هذا الحديث حكاية أبي ذر عن أم ابن صياد أنها حملت به اثني عشر , وليس فيه رجوعه بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فينكره أو لا ينكره , فنظرنا هل نجد ذلك في هذا من غير هذه الرواية
(2860) فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قد حدثنا قال: حدثنا علي بن معبد بن نوح البغدادي قال: حدثنا معلى بن منصور، عن عبد الواحد يعني ابن زياد، عن الحارث بن حصيرة، عن زيد بن وهب قال: سمعت أبا ذر يقول: لأن أحلف عشرا إن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف يمينا واحدة إنه ليس هو؛ وذلك لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم ابن صياد , فقال: " سلها كم حملت به؟ فسألتها , فقالت: حملت به اثني عشر شهرا، [ص: 290] فأتيته فأخبرته، ثم ذكر بقية الحديث فكان في هذا إخبار أبي ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم ابن صياد أنها حملت به اثني عشر شهرا , فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع لذلك ولو كان محالا لأنكره عليها ودفعه من قولها , وفي ذلك ما قد دل أن الحمل قد يكون أكثر من تسعة أشهر على ما قد قاله فقهاء الأمصار في ذلك من أهل المدينة وأهل الكوفة وممن سواهم من فقهاء أهل الأمصار سوى هذين المصرين , وإن كانوا يختلفون في مقدار أكثر المدة في ذلك فتقول طائفة منهم: إنه سنتان لا أكثر منهما وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة، والثوري وسائر أصحاب أبي حنيفة وطائفة منهم تقول: هو أربع سنين لا أكثر منها , وممن كان يقول ذلك منهم كثير من قدماء أهل الحجاز , وبه يقول الشافعي , وطائفة منهم تقول: إنه يتجاوز ذلك إلى ما هو أكثر منه من الزمان , منهم مالك بن أنس , واحتجنا عند اختلافهم هذا إلى طلب الأولى مما قالوه من هذه الأقاويل , فوجدنا الله عز وجل قد قال: في كتابه العزيز {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] فكان في ذلك جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهرا , فلا يجوز أن يخرجا ولا واحد منهما عنها , وإذا لم يكن في هذا الباب غير هذه الثلاثة الأقاويل اللاتي ذكرنا , فكان [ص: 291] في قولين منها الخروج عن الشهور إلى ما هو أكثر منها انتفى هذان القولان إذ كان كتاب الله قد دفعهما , ولم يبق إلا القول الآخر الذي لم يخرج به قائلوه عن الثلاثين شهرا التي جعلها الله عز وجل مدة للحمل وللفصال جميعا , وهو الحولان فكان هو الأولى مما قيل في هذا الباب , فقال قائل: فإذا جعلتم الحمل والفصال ثلاثين شهرا لا أكثر منها , فكم تكون مدة الفصال من هذه الثلاثين شهرا؟ فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد روي عنه في ذلك