باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أتبع على مليء فليتبع "
(2752) حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع "
(2753) وحدثنا أبو أمية قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أتبع على مليء فليتبع "
(2754) حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال: حدثنا هشيم بن بشير، عن يونس، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مطل الغني ظلم، وإن أحلت على مليء فاتبع "
(2755) وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا يونس بن عبيد، قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أحلت على مليء فاتبعه " فتأملنا ما روي في هذا الباب من حديث أبي هريرة الذي بدأنا بذكره فيه , فوجدنا الذي فيه من أتبع على مليء فليتبع , فأشكل علينا المراد بذلك الإتباع ما هو , فأوضحه لنا ما في حديث ابن عمر الذي ثنينا بذكرنا إياه في هذا الباب: إذا أحلت على مليء فاتبعه، فعقلنا بذلك أنه إنما أراد بذلك الإتباع الإحالة بما له من الدين على من [ص: 179] يحال به عليه من الأغنياء غير أنا وجدنا يحيى بن معين قد تكلم في حديث ابن عمر هذا , وذكر أن يونس بن عبيد لم يسمع من نافع كما حدثنا ابن أبي داود قال: قال لي يحيى بن معين في حديث يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: " مطل الغني ظلم " قال يحيى قد سمعته عن هشيم ولم يسمعه يونس من نافع قال لنا ابن أبي داود قلت ليحيى: لم يسمع يونس من نافع شيئا؟ قال: بلى , ولكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه يونس من نافع. قال: فتأملنا ما قاله يحيى في ذلك , فوجدناه جوابا لما سأله ابن أبي داود عنه من " مطل الغني ظلم " , فأجابه يحيى عنه بما أجابه عنه فيه , ثم وجدنا في حديث معلى وهو النهاية في التثبت عن هشيم في هذا الحديث قال: أنا يونس بن عبيد قال: ثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كما قد ذكرناه عن أبي أمية في هذا الباب. فعقلنا بذلك أن الذي أراده يحيى مما نفى سماع يونس إياه من نافع هو مطل الغني ظلم لا ما فيه سوى ذلك من قوله: " إذا أحلت على مليء فاتبعه " , والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك , ثم طلبنا ما في هذا الحديث من الفقه , فوجدنا أهل العلم جميعا يذهبون في الحوالة إلى أنها تحويل ما كان للمحتال على المحيل إلى المحتال عليه لا يختلفون في ذلك غير زفر والقاسم بن معن فإنهما كانا يقولان: إن الحوالة كالكفالة وكالضمان وكالحمالة , وإن [ص: 180] للمحتال أن يطالب كل واحد من محيله ومن المحتال عليه بما له , وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أحيل على مليء فليتبع ما قد دفع ذلك إليه ; ولأنه موجود في اللغة من قول الناس لي على فلان كذا وفلان كفيل لي به أو ضمين لي به أو حميل لي به , فيكون في ذلك ذكره أن الشيء الذي له على الذي كان له عليه أصله كما كان له عليه قبل الضمان , وقبل الحمالة , وقبل الكفالة , ولم نجدهم يقولون لي على فلان كذا وفلان حويل لي به , ولا لي على فلان كذا فأحالني به على فلان , إنما يق ولون: كان لي على فلان كذا , فأحالني به على فلان , فدل ذلك أن الحوالة معها تحويل المال عن من كان عليه إلى من أحال به عليه , وأن الكفالة والحمالة والضمان بخلاف ذلك , ثم وجدنا أهل العلم يختلفون في هذه الحوالة: بم تكون؟ فطائفة منهم تقول: هي بالحوالة على من يحال عليه كان عليه مثل ذلك المال أو لم يكن , وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي رحمهم الله , وطائفة منهم تقول: لا تكون الحوالة إلا بدين مثلها للمحيل على المحتال عليه , وممن قال ذلك مالك بن أنس رحمه الله , ولم نجد في حديث