وكما حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال: حدثني يحيى بن أيوب أنه سأل يحيى بن سعيد عن ما لا يتوضأ بفضله من الدواب , فقال: " الخنزير والكلب والهرة " , [ص: 78] فقال قائل: ففي حديث أبي هريرة الذي قد رويته أن الإناء يغسل من ولوغ الهر فيه كما يغسل من ولوغ الكلب فيه , أفيجب بذلك أن يغسل منهما سواء لا يفضل فيما يغسل من أحدهما على ما يغسل عليه من الآخر منهما؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه قد يجوز أن يكون أراد أن الإناء مغسول بكل واحد منهما غسلا مختلف العدد مما يغسل منه من الآخر , وجمع بينهما أنه مغسول منهما وهو عربي ولغة العرب مثل هذا فيها موجود. قال الله جل وعز: {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم} [الأنعام: 38] , فأخبر عز وجل أنهم أمم أمثالنا , ولم يرد بذلك أنهم أمثالنا في الخلقة التي نتباين نحن وهم فيها , ولا أنهم مثلنا في أنا متعبدون بما أتانا الله عز وجل فيما نعبد بأنه مما لم يتعبدهم به , ومثل ذلك قوله تعالى {ومن الأرض مثلهن} [الطلاق: 12] يعني مثل السماوات , ليس يعني بذلك فيما خلقهن عليه، ولكنه على أن لهن من العدد مثل ما للسماوات من العدد , فمثل ذلك قول أبي هريرة يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب ليس على أنه مغسول من الهر سبعا كما يكون مغسولا من الكلب سبعا , ولكنه مغسول كما الكلب مغسول منها وإن اختلفا في العدد. وقد وكد ما قال ابن عمر وأبو هريرة في ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهر أنها من السبع
(2656) كما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا [ص: 79] إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي، عن عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السنور من السبع "
(2657) وكما حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ثمن الكلب والسنور " فكان في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنور من السبع وفي حديث جابر عنه النهي عن ثمنها كنهيه عن ثمن الكلب، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع , وعن كل ذي مخلب [ص: 81] من الطير، وسنذكر ذلك وما قد روي فيه فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله. فكان في ذلك النهي عن لحومها , وكان معقولا أن ما ماس من الماء شيئا كان لذلك الماء حكم ذلك الشيء في طهارته وفي نجاسته , وذلك أنا وجدنا اللحمان على أربعة أوجه: فمنها لحم طاهر مأكول وهو لحم الإبل والبقر والغنم فأسآرها طاهرة؛ لأنها ماست لحوما طاهرة، ومنها لحم طاهر غير مأكول وهي لحوم بني آدم فأسآرها طاهرة؛ لأنها ماست لحوما طاهرة، ومنها لحم حرام وهو لحم الخنزير والكلب فسؤر ذلك حرام؛ لأنها ماست لحما حراما، فهذه ثلاثة أصناف من اللحمان قد حكم لأسآرها بحكمها في الطهار وفي التحريم وبقيت لحوم أخر وهي لحوم الحمر الأهلية ولحوم كل ذي ناب من السباع، ومنها السنور وما أشبههما ولحوم كل ذي مخلب من الطير , فكان لحوم تلك الأشياء ممنوع من أكلها بالسنة , وكان القياس على ما قد ذكرنا في الأصناف الثلاثة من اللحمان التي رد حكم أسآرها إلى أحكامها في الطهارة وفي النجاسة , أو يكون أسآر هذه الأشياء أيضا ترد إلى أحكامها. فكما كانت لحمانها في السنة منهيا عنها ممنوعا منها يكون أسآرها كذلك منهيا عنها ممنوعا منها. كما قد روي عن [ص: 82] رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد شد ذلك وكما قد روي عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة في موافقتهما في ذلك , وكما روي عن من دونهما من التابعين الذين ذكرناهم , وهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ويحيى بن سعيد الأنصاري , ومن وافقهم على ذلك ممن هو في الطبقة التي دون طبقتهم منهم: أبو حنيفة رحمه الله، ومحمد بن الحسن والله نسأله التوفيق