فوجدنا يونس قد حدثنا قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه عن سعيد بن جبير أنه حدثه أن عبد الله بن عباس مر به رجل يهل يقول: لبيك بحجة عن شبرمة. قال: وما شبرمة؟ قال: رجل أوصى أن يحج عنه. قال: " أحججت أنت؟ " قال: لا. قال: " فابدأ أنت فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة ". قال: فكان هذا الحديث من رواية عمرو بن الحارث إنما عاد إلى قول ابن عباس لا إلى رواية منه إياه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ما [ص: 382] ينفي الحديث الأول الذي رويناه في أول هذا الباب، وكذلك أيضا حديث أبي قلابة من رواية أيوب هو موقوف على ابن عباس لا مرفوع عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي قلابة من حديث سفيان فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه قد دخله الانقطاع الذي فيه بين ابن عباس وأبي قلابة. فقال قائل: فقد دخل في حديث عمرو عن قتادة ما قد دخل، وهو قوله: إن سعيد بن جبير حدثه وقتادة، فلم يسمع من سعيد بن جبير شيئا، فذلك دليل أن عمرا لم يضبطه عن قتادة، كما ضبطه عنه سعيد بن أبي عروبة. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أن عمرا ضبط مما يظن والذي جاء مما ظن هو من عمرو، لم يكن من قبل عمرو، ولكنه من قبل قتادة لحذاقته بالتدليس حتى يجوز ذلك منه على من يسمعه منه كما جاز مثله في غيره على غير عمرو مما قد ذكرناه في كتابنا على الكرابيسي مما نحن مستغنون به عن إعادته هاهنا، [ص: 383] ثم أردنا أن ننظر إلى ما روي في هذا الباب سوى ما قد رويناه فيه من الآثار لنتبين ثبوتها أو سقوطها.
(2549) فوجدنا ابن أبي مريم قد حدثنا قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، يعني يعقوب، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: " حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: " فعن نفسك فحج قبل ". قال: فكان هذا الحديث إنما رجع إلى يعقوب بن عطاء، وليس يعقوب هذا عند أهل الحديث حجة في الحديث. ثم نظرنا هل روى غيره في هذا الباب؟
(2550) فوجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، [ص: 384] عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة، فقال: " وما شبرمة "؟ فذكر قرابة، قال: " أحججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: " فاحجج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة ". قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث أيضا إنما يرجع إلى ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى مع جلالة مقداره وعلو مرتبته في الفقه وفيما سواه مضطرب الحفظ جدا. ثم نظرنا هل روي فيه شيء غير ما ذكرناه؟
(2551) فوجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل لم يحج، أيحج عن غيره؟ فقال: " دين الله عز وجل أحق أن يقضيه ". قلت أنا: وكان هذا عندنا أحسن من جميع ما ذكرناه في هذا الباب إسنادا من الأحاديث التي ذكرناها فيه، غير أن الذي فيه من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي سأله عما سأله فيه إنما هو أن دين الله عز وجل أحق أن يقضيه، فهذا خلاف ما في غيره مما قد رويناه في هذا الباب، [ص: 385] وليس فيه أنه لو أحرم عن غيره كان ذلك الإحرام عن نفسه. ولما لم نجد في هذه الآثار ما يدلنا على الجواب في هذا الباب طلبناه في غيرها، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله من سأله في الحج عن غيره، فأطلق ذلك له، لم يسأله أحججت عن نفسك حجة الإسلام أم لا؟ فدل ذلك أنه أطلق له أن يحج عن غيره , وإن لم يكن حج عن نفسه قبل ذلك حجة الإسلام. ثم اعتبرنا حكم من لم يحج عن نفسه حجة الإسلام , فحج عن نفسه حجة تطوعا هل يكون من حجة الإسلام كما قال ذلك من قاله فيه، أو يكون تطوعا كما قال ذلك من قاله فيه وهم أهل المدينة وأهل الكوفة؟