باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل "، وفي وجوب الاقتصار على ذلك، وفيما روي عنه مما يوجب خلاف ذلك، وفي الأولى منهما ما هو
(2443) حدثنا يونس، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: حدثني بكير بن الأشج، وحدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث، عن يزيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله " [ص: 232] قال أبو جعفر: فلم يذكر الليث عن يزيد في هذا الحديث بين عبد الرحمن بن جابر وبين أبي بردة أحدا، وقد ذكر غيره بينهما أباه جابرا
(2444) كما حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرني محمد بن وهب بن أبي كريمة، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، قال: بينا أنا عند سليمان إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر، فحدث سليمان، ثم أقبل عليهم سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا جلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل ". [ص: 233] وقد وافق زيدا على ما روي من ذلك زيادة على ما رواه الليث فيه أسامة بن زيد الليثي، وعمرو بن الحارث الأنصاري، فروياه عن بكير كذلك.
(2445) كما حدثنا صالح بن حكيم النصري التمار أبو شعيب، قال: حدثنا أبو يعلى محمد بن الصلت التوزي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أسامة بن زيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل "
(2446) وكما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث الأنصاري، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، قال: كنت عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر، فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار، فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة بن نيار يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل " [ص: 234] فقال قائل: هذا الحديث قد تركوه أهل العلم جميعا؛ لأنهم لم يختلفوا في التعزير أن للإمام أن يتجاوز به عشرة أسواط، وإنما يختلفون فيما لا يتجاوزه بعدها في ذلك، فتقول طائفة منهم: لا يتجاوز به تسعة وثلاثين سوطا، وممن قال ذلك أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وتقول طائفة منهم: لا يتجاوز خمسة وسبعين سوطا، وممن قال ذلك منهم ابن أبي ليلى، وتقول طائفة منهم: لا يتجاوز تسعة وسبعين سوطا، وممن قال ذلك منهم أبو يوسف مرة، وتقول طائفة منهم: إنه يتجاوز به إلى ما رأى، وإن تجاوز ذلك أكثر الحدود التي حدها الله عز وجل لعباده على قدر الجرم، وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس، وأبو يوسف مرة، وقال مرة أخرى القول الذي ذكرناه عنه، وقال مرة أخرى بقول أبي حنيفة، وفي ذلك ما قد دل على تركهم هذا الحديث، فمن أين جاز لهم تركه؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هؤلاء الذين ذكرنا من الفقهاء الذين سمينا وإن كانوا قد خالفوا ما في الحديث وتركوه، فقد قال به من سواهم من فقهاء الأمصار , وهو الليث بن سعد، قال به مرة وتركه مرة أخرى، وقال في قوله الذي قال به فيه يخالف بين العشرة على مقدار الجرم، فإن كان غليظا غلظ في العشرة، وإن كان خفيفا خفف فيها. فقال هذا القائل: فهل للآخرين حجة في خلافهم هذا الحديث؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الحجة لهم في اتساع [ص: 235] خلافهم له ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلده في الخمر