(2416) وحدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي، قال: حدثنا هشام الدستوائي، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره "
(2417) وحدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا المقدمي محمد بن أبي بكر قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سأل أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه " [ص: 205] قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث على سؤال الجار جاره أن يضع خشبة على جداره , وقد وافق محمد بن أبي حفصة على ذلك عن الزهري غير واحد , منهم عقيل بن خالد.
(2418) كما حدثنا محمد بن عزيز، قال: حدثنا سلامة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من سأله جاره أن يضع في جداره خشبة فلا يمنعه " قال أبو هريرة: " ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم " ومنهم سفيان بن عيينة.
(2419) حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، قال: أنا سفيان، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعه يقول، ثم ذكر مثله. [ص: 206] ومنهم سليمان بن كثير.
(2420) حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا سعيد بن سليمان سعدويه قال: حدثنا سليمان بن كثير، قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله , غير أنه لم يقل: " والله لأرمين بها بين أكتافكم ". قال: فكانت هذه الأحاديث على السؤال من الجار لجاره، وفيها ما قد دل على أن الجار ليس له وضع خشبة على جدار جاره إلا بعد سؤاله إياه ذلك، وانتظاره ما يكون منه إليه في ذلك، وفي ذلك ما قد دل أن ذلك السؤال عند حاجة الجار إليه من جاره، وأن الإباحة لذلك قد تحتمل أن تكون على الاختيار لا على الوجوب، كمثل قوله عز وجل: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] ، وكان أهل العلم جميعا لا يختلفون أن ذلك على الندب والحض على الخير، لا على الوجوب ولا على الحتم , فمثل ذلك عندنا والله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه " , هو أيضا على الحض والندب لا على الحتم , ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد "، ليس ذلك على الإيجاب عند أهل العلم جميعا، ولكنه [ص: 207] على الحض والندب، وعلى ما يرى في ذلك الأزواج من الصلاح وإصابة الخير مما لا يدخل عليهم معه من أزواجهم ما لا يصلح. [ص: 208] وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا بخلاف ما قد رويناه عنه
(2421) كما حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى أن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة على جداره "
(2422) وكما حدثنا الربيع، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن منصور بن دينار، عن أبي عكرمة المخزومي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره خشباته يضعها على جداره ". ثم يقول أبو هريرة: " لأضربن بها بين أعينكم وإن كرهتم ". [ص: 209] قال: وما في هذين الحديثين غير مخالف عندنا لما قد رويناه قبله في هذا الباب والله أعلم، أما ما في الأول منهما فعلى المنع مما لا يضر، وأما الثاني منهما فعلى مثل ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لذي مرة سوي "، لم يعن بذلك أنها تكون حراما عليه عند حاجته إليها كما تكون حراما على الأغنياء عنها، ولكن لا تحل له من جميع جهاته كما يحل للعاجز عن الاكتساب بقوته ما يغنيه عنها , فمثل ذلك قوله: " لا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره " , هو على ذلك أيضا؛ لأنه قد يستطيع أن يبيحه ذلك، فيرجع بعد ذلك إلى أن [ص: 210] لا ضرر عليه فيما أباحه إياه، كما لا ضرر عليه فيه لو لم يبحه إياه، ومثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم