(2377) فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الملك بن زيد المديني، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود " فوقفنا على رواية ابن أبي فديك، وعبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن عبد الملك بن زيد هذا، فصار عن عدلين من أهل الحديث عنه، وقوي هذا الحديث في قلوبنا، واحتجنا إلى الوقوف على معناه، [ص: 150] فوجدنا المتقدمين من أهل العلم قد جعلوا المرادين بالتجافي عن تلك الزلات الأئمة، وجعلوهم مأمورين بالتجافي عنها عن ذوي الهيئة , ثم نظرنا في ذوي الهيئة
(2378) فوجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي أبا علي قد حدثنا قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة، وهو ذو الصلاح " فعقلنا بذلك أن ذوي الهيئة في الآثار التي تقدمت روايتنا لهم هم ذوو الصلاح لا من سواهم , ثم طلبنا ما قال أهل العلم في المرادين بذلك الأمر، فوجدنا منهم من يقول إنهم الأئمة الذين إليهم إقامة العقوبات على الذنوب، وإنه ينبغي لهم أن يمتثلوا ذلك فيمن أتاها إلا ما كان من حدود الله، وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة رحمه الله، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن. كما حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، ولم يحك فيه خلافا. [ص: 151] وقد روي عن الشافعي رحمه الله ما يدل على أنه كان يذهب هذا المذهب أيضا كما حكاه لنا الربيع عنه سماعا أو إجازة منه لنا فيما ذكره في سير الواقدي , ومنهم من قد كان يدفع هذا الحديث، منهم مالك بن أنس رحمه الله كما ذكر عنه أشهب بن عبد العزيز من إنكاره هذا الحديث , ومن نفيه إياه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأملنا نحن معنى هذا الحديث فوجدناه محتملا أن يكون المرادون بالأمر بالتجافي عن زلات الموصوفين فيه هم الذين وجبت لهم المطالبات بالعقوبات عن الآداب الواجبة بتلك الزلات عن ذوي الهيئات، إذ كانت ليست لهم خلقا ولا عادة، وإنما كانت لهم هفوة، فكان الأحسن بهم الصفح عنها لهم، وترك حقوقهم فيها عنهم، كما لهم أن يعفوا عن سائر حقوقهم سواها إلا الأئمة الذين ليست تلك الحقوق لهم، فيؤمرون بالتجافي عنها
وقد شد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ".
(2379) كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. [ص: 152]
(2380) وكما حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا هوذة بن خليفة أبو الأشهب البكراوي، قال: حدثنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا.
(2381) وحدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدب، قال: حدثنا حسين بن عازب، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن عمرو بن الأحوص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا، غير أنه لم يقل فيه: " وأموالكم " [ص: 153] قال: وكان ما وجب من الحقوق في الأموال المحرمة وفي الدماء المحرمة من العقوبات العفو عنها إلى أهلها الذين وجبت لهم، لا إلى الأئمة الذين يقيمونها لهم، فمثل ذلك الحقوق في الأعراض إنما هي التجافي عنها , والعفو عنها هي إلى أهلها الذين يأخذها الأئمة لهم، لا إلى الأئمة الذين يأخذونها لهم. فقال قائل: فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " إلا حدا من حدود الله عز وجل "، أو " إلا الحدود "؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الذي أمر بالتجافي عنه والصفح عمن كان منه مما ذكرنا من الهفوات ومن الزلات إنما هو عمن معه المروءة أو الهيئة الذين لم يخرجهم ما كان منهم من الزلات والهفوات عما كانوا عليه قبل ذلك من المروءات ومن الهيئات التي هي الصلاح؛ فاستحقوا بذلك التجافي لهم والعفو عنهم، فأما من أتى ما يوجب حدا، إما قذفا لمحصنة , أو ما سوى ذلك من الأشياء التي توجب الحدود؛ فقد خرج بذلك عن المعنى الذي أمر أن يتجافى عن زلات أهله، وصار بذلك فاسقا راكبا للكبائر التي قد تقدم وعيد الله عز وجل لراكبيها بالعقوبات عليها , وإلزام الفسق إياهم لأجلها، وإسقاط العدل من الشهادات منهم لها ومن صار كذلك، ففرض الله عز وجل على الأئمة التعزير في ذلك وعلى ذوي الحقوق [ص: 154] الواجبة لهم فيه إقامة عقوباتهم عليهم؛ ليكون ذلك زاجرا لهم ولغيرهم عن إتيان مثل ذلك والمعاودة له، ولإقامة الحجة لما يوجب تفسيق من يجب تفسيقه منهم حتى لا تقبل لهم شهادة بعد ذلك على أحد من عباد الله عز وجل كما حكم الله عز وجل فيهم. والله نسأله التوفيق