باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفحل الذي نهى عن أخذه في الصدقة
(2128) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا أبي , عن ثمامة , عن أنس , أن في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق في الصدقة , وكتب له فيها: إنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي افترضها الله عز وجل على خلقه , فمن سئل فوقها فلا تعطه: " أن لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار , ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ". وهكذا حدثناه إبراهيم بالكسر , يعني به الوالي على الصدقة. [ص: 372]
(2129) وكذلك حدثناه بكار بن قتيبة , عن أبي عمر الضرير , عن حماد بن سلمة , أن ثمامة أرسله بذلك الكتاب إلى ثابت. [ص: 373]
(2130) وكذلك حدثناه الربيع بن سليمان المرادي , عن أسد , عن حماد , كل واحد منهما ذكر هذا الحرف بالكسر. قال أبو جعفر: وأجاز لي علي بن عبد العزيز , عن أبي عبيد أنه قال: المحدثون يقولون في هذا الحديث: " إلا أن يشاء المصدق " بالكسر وأنا أراه إلا أن يشاء المصدق بالفتح , يعنى رب المال. قال أبو جعفر: وهو عندي كما قال أبو عبيد والله أعلم؛ لأن التيس إن كان مجاوزا للسن الواجب على رب المال فيما يوجب في ماله , كان حراما على المصدق أخذه , لما فيه من الزيادة على الواجب على ربه المأخوذ منه , وإن كان دون الواجب على ربه , كان حراما على المصدق أخذه من ربه بما عليه في ماله مما هو فوقه , وإن كان [ص: 374] مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه؛ لوجوبه على ربه , فحرام عليه أخذه بغير طيب نفس ربه , فدل ذلك أن المصدق لم يرد بما ذكر في هذا الحديث , وأن المراد بما ذكر فيه رب المال لا المصدق , فيكون إليه الخيار في أن يعطي فوق ما عليه أو مثل ما عليه , من خلاف نوع ما هو عليه , ويكون للمصدق قبول ذلك منه , إن رأى ذلك حظا لما يتولاه من الصدقة. والله عز وجل نسأله التوفيق