باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من أمره من قبله مظلمة لأخيه في عرض أو في مال أن يتحلله منها في الدنيا
(187) حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، حدثني ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله عليه السلام قال: " من كانت له مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحلله من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه "
(188) حدثنا الربيع المرادي، حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني، عن ابن أبي ذئب، ثم ذكر بإسناده مثله
(189) حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، قال: وحدثني مالك، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت [ص: 178] عنده مظلمة لأخيه في عرض أو في مال فليأته فليحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه " قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فكان ما في رواية ابن أبي ذئب منه " من كانت له مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحلله. فكان معنى ذلك عندنا والله أعلم فليتحلله بما يتحلل به من مثله من دفع مال مكان مال ومن عفو عن عقوبة وجبت في انتهاكه عرضه ; لأن ذلك الانتهاك يوجب على المنتهك العقوبة في بدنه كقول الرجل للرجل: يا فاسق أو يا خبيث أو يا سارق ولا تقوم الحجة له عليه أنه كذلك فعلى ذلك القائل العقوبة وللواجبة له تلك العقوبة العفو عنه لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك , وذلك التحليل الذي يراد من هذه العقوبة والله أعلم. وفي حديث مالك مكان ذلك فليأته فليحلله منها فذلك على إتيان من له المظلمة لا على إتيان من هي عليه , وذلك بعيد في المعنى ; لأن الذي له المظلمة غير مخوف عليه منها في الآخرة وإنما الخوف في الآخرة على من هي قبله فبان بما ذكرنا أن الأولى مما اختلف فيه مالك، وابن أبي ذئب في هذا الحديث هو ما رواه عليه ابن أبي ذئب لا ما رواه عليه مالك , [ص: 179] ثم رجعنا إلى ما في حديثهما جميعا من قول رسول الله عليه السلام: " من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه ". فكان ذلك عندنا , والله أعلم راجعا على المظلمة في المال لا على المظلمة في العرض ; لأن المظلمة في المال توجب مالا , وهو الدنانير والدراهم فإذا كان غير مقدور عليهما عاد صاحب المظلمة في حقه بمظلمته إلى حسنات ظالمه وأخذ منها بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فألقي على ظالمه بمقدار مظلمته وليس كذلك المظلمة في العرض ; لأن الواجب بها هو العقوبة في بدن الظالم بجلده عليها , وذلك مقدور عليه في الآخرة من بدنه كما كان مقدورا عليه منه في الدنيا. ومما يقوي ما قلناه في ذلك
(190) ما قد حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا عبيد الله بن محمد يعني ابن عائشة، حدثنا ابن المبارك، حدثنا فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعيم، عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم عليه السلام نبي التوبة: " من قذف مملوكه بزنى بريئا مما قاله له أقام عليه يوم القيامة حدا إلا أن يكون كما قال "