(1820) كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم , عن منصور , عن الحسن , عن عمران بن الحصين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا , فيأمرنا [ص: 70] بالصدقة , وينهانا عن المثلة
(1821) وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم , عن حميد , عن الحسن قال: حدثنا سمرة بن جندب قال: قل ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة , ونهانا فيها عن المثلة
(1822) وكما حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن قال: قال سمرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما قام فينا يخطب إلا أمرنا بالصدقة , ونهانا عن المثلة [ص: 71] قال أبو جعفر: فكان ذلك نسخا للمثلة , وعاد القتل الواجب بمثل ما كان من أولئك القوم مباحا استعماله بالآية التي أنزلت فيهم منسوخا منه المثلة المستعملة كانت في ذلك , وقد روى بعض الناس حديثا فيه من كلام أنس بن مالك حرف زائد على جميع ما في هذه الأحاديث التي قد رويناها في هذا الباب وهو
(1823) ما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا الفضل بن سهل قال: حدثنا يحيى بن غيلان , ثقة مأمون , قال: حدثنا يزيد بن زريع , عن سليمان التيمي , عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث من قول أنس ما قد ذكرناه [ص: 72] فيه عنه , وهذا الحديث عندنا منكر؛ لأن فيما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب أن أحد راعيي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في تلك الإبل لما جاءه قال: قد قتلوا صاحبي , وفي ذلك ما ينفي أن يكون كان مسمول العين , ولا اختلاف بين أهل العلم فيما يقام على من كان منه مثل الذي كان من أولئك القوم أنه حد لله عز وجل للمحاربة التي كانت لا حق للذين حوربوا بها , وأن الذين حوربوا بها لو عفا أولياؤهم عما كان أتى إلى أصحابهم أن عفوهم باطل. وفي ذلك ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فعل في أولئك القوم ما قد فعل قصاصا بما فعلوا , وأنه إنما كان فعله بهم لما أوجبته عليهم المحاربة لا لما سواه , ولا اختلاف بين أهل العلم علمناه في المحاربين: لو قطعوا الآذان , والأيدي والأرجل , حتى لم يبقوا لمن حارب أذنا , ولا يدا , ولا رجلا , أنه لا يفعل بهم مثل ذلك , وأنه يقتصر بهم على ما في الآية التي أنزلها الله في المحاربة التي قد تقدمت تلاوتنا لها في هذا الباب , وفيما ذكرنا من ذلك ما قد دل على فساد هذا الحديث الذي روينا وبالله التوفيق