, وعاد معنى قوله: " لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " إلى أن لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر , وذو العهد كافر فدل ذلك أن الكافر المراد في هذا الحديث هو الكافر غير ذي العهد , وأن قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عنه على التقديم والتأخير بمعناه، لو قال: لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، كمثل قول الله عز وجل في كتابه: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] بمعنى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر , وهذا قول النظر يوجبه , والقياس يشده ; لأنا رأينا ذا العهد حرم دمه بعهده كما حرم ماله بعهده , وقد كان قبل ذلك حلال الدم حلال المال , ثم صار بالعهد حرام الدم حرام المال , وكان من سرق من ماله ما يجب القطع في مثله قطع في ذلك , وإن كان مسلما كما يقطع في مثل ذلك إذا سرقه من مال مسلم فكانت حرمة المال بالعهد كحرمتها بالإسلام فيما ذكرنا سواء , أو كانت العقوبة على منتهكها كالعقوبة على منتهك مثلها مما قد حرم بالإسلام. ولما كان ذلك كذلك في الأموال وجب أن يكون في الدماء كذلك , وأن يكون [ص: 279] الدم الذي قد حرم بالعهد كالدم الذي قد حرم بالإسلام , وأن تكون العقوبة بانتهاكه لحرمته بالعهد كالعقوبة في انتهاكه مثله لحرمته بالإسلام , بل قد رأينا حرمة الدماء في هذا فوق حرمة الأموال ; لأنا قد رأينا العبد يسرق مال مولاه فلا يقطع , وإن كان قد سرقه من حرز، ورأيناه يقتل مولاه عمدا فيقتل، فكان الدم فيما ذكرنا في الحرمة أغلظ من المال فيما ذكرنا في الحرمة , ولما كان ذلك كذلك , وكانت العقوبة فيهما جميعا في غير الأوكد سواء , كانت العقوبة في الأوكد منهما فيما حرم بالإسلام وفيما حرم بالذمة أحرى أن يكونا سواء أو أن تكون العقوبة في انتهاك الدماء المحرمة بالملة وبالذمة سواء كالعقوبة في الأموال المحرمة بالملة والذمة التي قد جعلت سواء. فقال قائل: فهل روي هذا القول في قتل المؤمن بالكافر ذي العهد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل له: نعم قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: " قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد، فذهب أخوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر أن يقتل، فجعلوا يقولون: اقتل حنين فيقول: حتى يجيء الغيظ , قال: فكتب أن يودى ولا يقتل " [ص: 280] قال أبو جعفر: فهذا عمر في هذا الحديث قد أمر أن يقتل المسلم بالكافر المعاهد. فقال قائل: فكيف كتب عمر رضي الله عنه بعد ذلك أن يودى ولا يقتل؟ قيل له: ذلك عندنا والله أعلم كان من عمر رضي الله عنه لما كان من أخي المقتول , لما أبيح له قتل قاتل أخيه بأخيه , فكان يقول عند ذلك: حتى يجيء الغيظ، فدخلت بذلك شبهة منه احتملت أن يكون ما كان منه بمعنى العفو عن قاتل أخيه قبل أن يجيء الغيظ , فيكون ذلك العفو في تلك الحال بطلانا لحقه فيها وفيما بعدها , [ص: 281] واحتمل أن يكون على خلاف ذلك مما لا عفو فيه فيها ولا فيما بعدها، فكتب عمر رضي الله عنه عند تلك الشبهة بدرء القود وإيجاب الدية مكانه , فكذلك ينبغي أن يفعل عند دخول الشبه بدرء القود , ويوجب الديات مكانها، والله نسأله التوفيق