(6060) وحدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار: أنه سمع أبا المنهال يقول: باع شريك لي دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: إن هذا لا يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق، فما عاب علي أحد، فأتيت البراء فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وتجارتنا هكذا، فقال: " ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة، فلا خير فيه " , وائت زيد بن أرقم، فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته، فذكرت ذلك له، فقال: صدق البراء قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث تقصير عما في حديث سليمان، فحديث أبي المنهال أولى منه، ثم نظرنا: هل رواه عن أبي المنهال غير من ذكرناه؟
(6061) فوجدنا إبراهيم بن مرزوق، قد حدثنا قال: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، حدثنا حبيب بن أبي ثابت، حدثني أبو المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا جميعا: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالورق دينا "
(6062) ووجدنا ابن أبي داود، قد حدثنا قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أخبرنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال يقول: سألت البراء عن الصرف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا " فكان في هذا الحديث أيضا طائفة مما في حديث سليمان، وثبت أن حديث سليمان، عن أبي المنهال أولى من أحاديث الآخرين، عن أبي المنهال لحفظه ما قصروا عنه. ثم التمسنا ذلك من طريق النظر لنقف على ذلك كيف هو فيه؟ فرأينا البيع قد يقع على شقص من دار واجب الشفعة للشريك في [ص: 335] الدار الذي هو منها، وعلى ما سواه من عرض كعبد، أو أمة، أو ما سوى ذلك من العروض، فتكون الشفعة واجبة في ذلك الشقص بحصته من الثمن غير واجبة، فيما سواه مما لا شفعة فيه، ثم يعود ما سواه مبيعا بحصته من الثمن، وذلك مما لا يجوز استئناف البيع أيضا عليه بذلك، فعقلنا بذلك: أن كل واحد من العرضين اللذين تجمعهما الصفقة مضمنا بحكم نفسه، لا بحكم صاحبه، وكذلك رأيناهم أجمعوا في العرضين إذا بيعا في صفقة واحدة بثمن واحد، والعرضان مما يجمع أنهما إذا هلكا في يد البائع من قبل قبض المبتاع منهما شيئا من المبيع، أن عليهما ينتقض البيع كصبرتين، إحداهما قمح، والأخرى شعير، وقع البيع عليهما بكفل مشروط في كل واحدة منهما، فضاعت إحداهما في يد بائعها قبل قبض مبتاعها إياها منه أنها تضيع بحصتها من الثمن، وتبقى الأخرى مبيعه بحصتها من الثمن، وذلك مما لا يجوز استئناف البيع عليه كذلك وحده دون صاحبه الذي كان مضمونا معه فيها، وفي ذلك ما قد دل على ما كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون في ذلك