باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين العمتين، والجمع بين الخالتين، وعن الجمع بين الخالة والعمة
(5948) حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان المؤدب، حدثنا علي بن معبد، حدثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين، وبين العمتين " قال أبو جعفر: فكان ما في هذا الحديث مما نهى عن الجمع بينه وبين النساء اللاتي نهى عن الجمع بينهن فيه موافقا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، [ص: 204] لأن كل واحدة من المرأة وعمتها، ومن المرأة وخالتها، لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له أن يتزوج الأخرى، فلم يصلح إذ كانتا كذلك، أن يجمع بينهما بتزويج يكونان به عنده. وقد كان بعض الناس يذهب إلى أن معنى الجمع بين العمتين في معنى الجمع بين الخالتين، إنما كان لأن إحداهما إنما سميت باسم الأخرى بالمجاورة لها، كما قيل: العمران لأبي بكر وعمر، في أمثال هذا مما تقوله العرب كذلك، وكان ما ذكر إنما يجعل مثل هذا عليه عند الضرورة إليه، وليس في هذا ضرورة تدعو إليه، لأنا قد وجدنا العمتين قد تكونان من وجه آخر. فأما الخالتان، فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما ابنة صاحبه، فما ولد لكل واحد منهما من زوجته هذه إذا كان بنتا خالة صاحبتها، فحرام على رجل أن يجمع بينهما، لأن إحداهما لو كانت رجلا، لكان حراما عليه أن يتزوج الأخرى. وأما العمتان: فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما أم صاحبه، فأولدها بنتا، فبنت كل واحد منهما عمة ابنة الآخر، لأن ابنة كل واحد منهما أخت الآخر من أمه، فهي عمة ابنته، فحرام على رجل أن يجمع بينهما، لأن إحداهما لو كانت رجلا دخل في نهيه أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها
(5949) فحدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، [ص: 205] أو على خالتها "
(5950) وحدثنا أبو أمية، حدثنا سعيد بن منصور، وسريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله
(5951) وحدثنا علي بن عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا داود، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على [ص: 206] عمتها، أو على خالتها، ونهى أن تنكح على ابنة أخيها، أو ابنة أختها، ونهى أن تنكح الكبرى على الصغرى، أو الصغرى على الكبرى " قال أبو جعفر: وفي هذا الحديث زيادة على ما سواه من الأحاديث المروية في هذا الباب، وهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الصغرى على الكبرى، والكبرى على الصغرى، وكان معنى ذلك عندنا، والله أعلم، على الكبرى في النسب، وعلى الصغرى في النسب، كما قيل [ص: 207] في الولاء: الولاء للكبر، يراد بذلك الكبر في النسب
(5952) وحدثنا نصر بن مرزوق، وإبراهيم بن أبي داود قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها "