كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي، حدثنا وكيع بن الجراح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] قالت عائشة: هذا في اليتيمة، تكون عند الرجل يعلم أن تكون شريكته في ماله، وهو أولى به، فيرغب عنها لمالها أن ينكحها غيره كراهية أن يشركه في مالها وقد روي عن عبد الله بن عباس في تأويلها أيضا مثل الذي روي عن عائشة رضي الله عنها من ذلك
كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا علي بن معبد، وكما حدثنا روح بن الفرج، حدثنا عمرو بن خالد قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه، في قوله: " {وإن خفتم ألا تقسطوا} [النساء: 3] في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا قال ابن عباس: فكما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم ألا تعدلوا "
وكما حدثنا روح، حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا أبو سعد، عن محمد بن أبي موسى، عن ابن عباس، في قوله: " {وإن خفتم ألا تقسطوا} [النساء: 3] في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال: إن خفتم عليهن الزنى فانكحوهن " ففيما روينا عن عائشة، وعن ابن عباس ما قد دل على إباحة تزويج اليتامى، وهن اللاتي لا أب لهن، وهذا يؤكد ما كان أبو حنيفة، وأصحابه يذهبون إليه في إجازة تزويج أولياء اليتامى قبل بلوغهن من أنفسهم، وغيرهم من الناس. فقال قائل: هؤلاء اليتامى المذكورات في الآيتين اللتين تلونا في ما رويتم هن اليتامى اللاتي قد بلغن قبل ذلك، فسمين بذلك لقربهن كان من اليتم، واحتجوا لذلك بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5727) كما قد حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، [ص: 421] عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها، وإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت، لم تكره "
(5728) وكما حدثنا أحمد بن داود بن موسى، حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، أخبرنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو - يعني ابن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اليتيمة تستأمر، فإن رضيت، فلها رضاها، وإن أنكرت، فلا جواز عليها " , [ص: 422]
(5729) وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله. قالوا: والاستئذان والاستئمار، فلا يكون إلا لمن بلغ، وفي ذلك ما قد دل على أنه قد يجوز أن يطلق اسم اليتيم على من بلغ قبل ذلك، فمثل ذلك من أطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه في الآثار التي رويتموها في هذا الباب هو أيضا على من بلغ ممن قد كان يتيما قبل ذلك، فأطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه. [ص: 423] فكان جوابنا له في ذلك: أن الأمر في ذلك ليس كما ذكر، وأن في الآيتين اللتين تلوناهما في هذه الآثار التي قد روينا ما قد دل أنه أريد بذلك اليتامى غير البالغات؛ لأن فيهما: أن أولياءهن نهوا أن ينكحوهن إلا أن يبلغوا بهن أعلى نسائهن في الصداق، ولو كن بالغات، لكان أمرهن في صداقهن إنما يرجع فيه إلى ما يرضين به مما قل ومما كثر , لا إلى ما سوى ذلك؛ لأن الله تعالى قال: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] , وإذا كان لهن أن يطبن به نفسا لأزواجهن بعد وجوب صدقاتهن عليهم، كان لهن ذلك قبل وجوب صدقاتهن عليهم بأن يعقد التزويج بينهن وبينهم على ما قد رضين به في ذلك أحرى، وكان في منع الله إياهن من ذلك في الآيتين اللتين تلونا ما دل أنهن اليتامى اللاتي لا رضى لهن، وهن غير بالغات، ثم قد وكد ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد تقدم ذكرنا له فيما مضى من كتابنا هذا في: باب بيان مشكل: لا طلاق إلا بعد نكاح، من قوله: " لا يتم بعد الحلم "، فنفى بذلك أن يكون بعد الحلم يتم. فقال هذا القائل: فما معنى حديثي أبي موسى، وأبي هريرة اللذين قد ذكرت بعد انتفاء البلوغ عن اليتامى المذكورات فيهما، وفيهما تحقيق الاستئذان والاستئمار؟ فكان جوابنا له في ذلك: أنه قد يحتمل أن يكون أريد بما فيهما [ص: 424] اليتامى اللاتي قد عقلن، وعرف منهن ما تميل قلوبهن إليه مما فيه صلاحهن، أو بعد قلوبهن مما سوى ذلك مما لا صلاح لهن فيه، وإن كن لم يبلغن، وعسى أن يكون مع بعضهن - وإن كن لم يبلغن - من حسن الاختيار أكثر مما مع غيرهن ممن بلغ من ذلك، ولكنه لا يجاوز فيهن، وفي من سواهن أمر الله تعالى الذي أمر به في خلقه، ويكون مما ينبغي لأوليائهن أن يفعلوه فيهن إذا كن كذلك، وأرادوا تزويجهن لاعتبار ما عندهن في ذلك من ميل إليه، وفي رغبة عنه، لأنهن يعرفن من أنفسهن ما لا يعرفه منهن غيرهن، فيكون ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين فيهن على هذا المعنى لا على ما سواه، وإذا انتفى ذلك، ثبت جواز تزويج الأولياء اليتامى اللاتي لم يبلغن، كما قال من ذهب إلى ذلك من أهل العلم ما قد ذكرناه عنه فيه. وقد دل على هذا المعنى أيضا ما قد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه، من مذهبه في تزويج الأيتام قبل البلوغ، مما قد دل أن تأويل الآيتين اللتين تلونا كان عنده على ما كان تأويلها عليه عند عائشة، وابن عباس