(5461) وكما حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا مالك، ثم [ص: 73] ذكر بإسناده مثله
(5462) وكما حدثنا يزيد بن سنان، وهارون بن كامل قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه منها، وهي لمن أعمرها ولعقبه " فقال قائل: ففي هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب، ومالك، والليث، عن الزهري: " من أعمر عمرى له ولعقبه "، ففيها ذكر العمرى للعقب، فقد حقق ذلك حديث عبد الرزاق، عن معمر الذي ذكرت. وكان جوابنا له في ذلك: أن ذلك لم يخرج عما قد حملنا عليه حديث معمر، وأن هذا الكلام الذي فيه إنما هو من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك ما في حديث ابن أبي ذئب من إضافته بعض ذلك الكلام إلى أبي سلمة، وإخراجه إياه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد [ص: 74] دل على ذلك أيضا ما قد كان بين قتادة وبين الزهري في ذلك من الاختلاف في المكان الذي اجتمعا فيه، واحتجاج قتادة عليه فيه بما احتج عليه فيه
(5463) كما حدثنا ابن أبي داود، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة قال: قال لي سليمان بن هشام: ما تقول في العمرى؟، قلت: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة " [ص: 75] فقال الزهري: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه , قال: فقال لعطاء يعني ابن أبي رباح - ما تقول؟ فقال: حدثني جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة "، أفلا ترى إلى سكوت الزهري عندما حدث عطاء، عن جابر بما حدث به عنه من تركه ذكر العقب، وترك الزهري الرد عليه بأن يقول له: فقد حدثني أبو سلمة، عن جابر بخلاف الذي يحدثه عن جابر، وفي سكوته عن ذلك دليل أن ذكر العقب ليس في حديث جابر من حديث أبي سلمة، كما ليس هو في حديث جابر من حديث عطاء , وقد روى أبو الزبير المكي هذا الحديث عن جابر مفسرا
(5464) كما حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا هشام يعني الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعمر عمرى حياته، فهي [ص: 76] له حياته وبعد موته " فدل ذلك: أن العمرى المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها لعقب المعمر ذكر، وأنها تجري بخلاف ما اشترطه المعمر فيها، وأن شرطه فيها كلا شرط، وقد دل على ذلك حديث حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب، وأن من أعمرها حياته، فهي له حياته , وبعد وفاته، ثم هذا عبد الله بن عمر قد أفتى بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم
كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر، وسأله رجل عن رجل وهب لرجل ناقة حياته فنتجت قال: " هي له وأولادها " , قال: فسألته بعد ذلك، فقال: " هي له حيا وميتا " [ص: 77] قال أبو جعفر: ومعقول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لإجماعهم أنه إذا جعلها له ولعقبه فمات المجعول له، وله زوجة , أنها ترث منها ما ترث الزوجة من سائر ماله سواها، وأنها تباع في قضاء دينه إن كان عليه دين، وأنه تنفذ فيها وصاياه إن كان أوصى فيها بشيء، وفي ذلك ما قد دل أن الشرط فيها منتف عنها، وأنه لا يعمل فيها؛ لأنه لو كان يعمل فيها لم تخرج عنه إلى غيره وفي خروجها عنه إلى غيره فيما ذكرنا دليل على أنها تخرج عنه في الأحوال كلها. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى جوازها غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من ذكرنا