باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراده بقوله: " لن يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه فيعتقه "
(5395) حدثنا يونس، حدثنا سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه فيعتقه "
(5396) وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس، أخبرنا يحيى بن عيسى، وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو حذيفة قالا: حدثنا سفيان يعنيان: الثوري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول [ص: 440] الله صلى الله عليه وسلم مثله
(5397) وحدثنا علي بن معبد، حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا زهير بن معاوية، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فقال قائل: هذا الحديث يدل على أن الرجل قد يكون عبدا لابنه لأن فيه: " إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه فيعتقه "، ففي ذلك ما قد دل على أنه بعد ملكه إياه يكون مملوكا له، حتى يعتقه، وهذا قول لم نعلم أحدا من فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتيا، ولا ممن تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تابعيهم قاله وكان وجه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا: " إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه فيعتقه " غير ما توهم هذا القائل، وهو: " فيعتقه "؛ أي: فيعتقه بشرائه إياه، لأنه يكون سببا لعتقه، وهذا كلام صحيح مستعمل [ص: 441] وقد وجدنا في كتاب الله تعالى ما ينفي ملك الأب لابنه، وهو قوله: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا} [مريم: 88] ، إلى قوله: {إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} ، أي: إنه لو كان لله تعالى ولد لم يكن له عبدا، لأن الولد لا يكون عبدا لأبيه، ولا يقع ملكه عليه، وإن حملت به منه من ملكه عليها، وإذا كان الولد لا يكون عبدا لأبيه، انتفى عن الله أن يكون له ولد، إذ كان كل من في السماوات والأرض له عبد، وإذا كان الأب ينتفي عنه ملكه ابنه بحق البنوة، كان الابن أحرى أن ينتفي ملكه عن أبيه بحق الأبوة، ثم قد شد ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ملك ذا رحم محرم أنه حر
(5398) كما حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني، حدثنا أبو عمير بن النحاس، حدثنا ضمرة
(5399) وكما حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا عيسى بن محمد يعني: أبا عمير، وعيسى بن يونس، عن ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملك ذا رحم محرم عتق "
(5400) حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج بن منهال
(5401) وكما حدثنا نصر بن مرزوق، حدثنا أسد بن موسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر " [ص: 443] قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن من ملك ذا رحم محرم فهو حر "
(5402) وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " [ص: 444] قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر "، فاحتمل أن يكون أراد به ذا الرحم من ذي المحرم، وأريد بالحديث الذي قبله: ذو الرحم من ذي المحرم، حتى يصح الحديثان جميعا ولا يتضادان، فيرجع معناهما إلى أن من ملك ذا رحم محرم، فهو حر ثم نظرنا: هل روي هذا الحديث من وجه من الوجوه كذلك، أم لا؟