(5379) ما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا إسماعيل بن مرزوق الكعبي، أخبرني يحيى بن أيوب، عن إسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في العبد يكون بين شريكين، فيعتق أحدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقوم عليه في ماله قيمة عدل فيعتق عليه، فإن لم يكن في ماله ما يخرج حرا قال: يعتق منه ما عتق، ويرق منه ما رق " [ص: 421] فكان جوابنا له في ذلك: أن هذه الزيادة التي في هذا الحديث لم نجدها إلا فيه، وقد ذكرناه عن يحيى القطان، وخالد بن الحارث، ومن سواهما ممن ذكرناه عنه، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، بغير ذكر لذلك فيه، وهؤلاء الذين ذكرنا هذا الحديث عنهم عن عبيد الله، عن نافع هم الحجة في مثله على من هو فوق يحيى بن أيوب، مع أن هذا الحديث لم نجده عن يحيى بن أيوب إلا عن إسماعيل بن مرزوق، وإسماعيل ليس ممن يقطع بروايته في مثل هذا فقال هذا القائل: فقد رواه يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، كما رواه عن عبيد الله، عن نافع وكان جوابنا له في ذلك: أنا قد وجدناه عن يحيى بن سعيد من [ص: 422] رواية من هو في الحفظ، والإتقان بخلاف يحيى بن أيوب على خلاف ما رواه عنه عليه يحيى بن أيوب، وهو هشيم بن بشير الواسطي
(5380) كما حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي، أخبرنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه، فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل " فكان هذا الحديث من رواية يحيى بن سعيد، عن نافع، كما رواه هشيم عنه، إذ كان معه من الضبط، والإتقان ما ليس مع يحيى بن أيوب، على ما رويناه عنه، عن نافع ليس فيه ذكر حكم العبد إذا كان معتقه لا يملك من المال ما يقوم عليه بقيته فيه وقد ذكرنا هذا الحديث من رواية نافع عن ابن عمر في هذا الباب من روايات الرجال الثلاثة الذين هم الحجة في نافع، وهم: عبيد الله بن عمر العمري، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس، وتركنا ذكره من روايات غيرهم، عن نافع، إذ كان ما روى غيرهم، عن نافع في ذلك يرجع إلى مثل ما رواه بعضهم فيه، وكان الكلام بينهم فيه كالكلام الذي ذكرنا بينهم فيه ثم طلبنا الواجب في العبد المعتق كذلك، كيف هو؟
فوجدنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قد حدثنا قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن أبي خالد وهو: يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن إبراهيم الصائغ وهو: ابن ميمون عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلين بينهما مملوك فأعتق أحدهما نصيبه، قال: " إن كان عنده مال أعتق نصف العبد، وكان الولاء له، وإن لم يكن له مال، سعى العبد في بقية القيمة، وكانوا شركاء في الولاء " قال أبو جعفر: وكان هذا الحديث مما لا يختلف في صحة إسناده؛ لأنه إنما دار على أبي خالد الدالاني، وهو حجة في الرواية، إمام في بلده، وعلى إبراهيم الصائغ وهو إبراهيم بن ميمون وهو إمام من أئمة خراسان، لا يعدل به أهلها في الإمامة أحدا، والذي ينبغي لنا لما صححنا هذه الآثار، عن ابن عمر على ما صححناها عليه في هذا الباب، أن يكون المعمول به منها هو عتاق كل العبد بعتق أحد مالكيه إياه على ما هو عليه من يسار، أو إعسار، وضمانه قيمة أنصباء شركائه من ذلك العبد بعد ذلك، إن كان موسرا بذلك، وسعاية العبد في قيم أنصباء شركاء المعتق فيه، إن كان معسرا وقد شد ما ذكرنا من وجوب عتاق العبد كله بعتق أحد مالكيه إياه، ما قد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عبد الله بن عمر