(5373) فوجدنا فهد بن سليمان قد حدثنا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، وابن نمير قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل على المعتق، وعتق منه ما عتق " قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث إخبار ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يجب على المعتق مما ذكر وجوبه عليه فيه، وفيما رويناه [ص: 416] قبله في هذا الباب هو إذا كان له مال يبلغ ثمنه، وذلك مما قد يحتمل أن يكون نافع حفظه عن عبد الله بن عمر، وقصر عن حفظه ممن رواه، عن ابن عمر بغير ذكر ذلك فيه ثم نظرنا في هذا الحديث: كيف رواه عن نافع غير من ذكرنا؟
(5374) فوجدنا محمد بن خزيمة البصري قد حدثنا قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عارم أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في مملوك، أو شركا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق " قال نافع: " وإلا فقد عتق منه ما عتق " قال أيوب: لا أدري، أشيء قاله نافع، أو في الحديث؟
(5375) ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شقصا له في مملوك، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل، فهو عتيق " وربما قال: " وإن لم يكن له مال، فقد عتق منه ما عتق "، وربما لم يقله، وأكبر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله
(5376) ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل يعني: ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق نصيبا له، أو قال: شقصا له، أو شركا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق " قال أيوب: وربما قال نافع هذا الحديث، وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث، أو قاله نافع من قبله؟، يعني قوله: " فقد عتق منه ما عتق "
(5377) ووجدنا أحمد قد حدثنا قال: أخبرنا عمرو بن علي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق من ماله " قال أبو جعفر: فكان الذي رواه أيوب، عن نافع في هذا الحديث أن الضمان الذي يجب على المعتق المذكور فيه، هو إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه، لا من سواه من المعتقين في مثل ذلك، وهم لا يملكون ما بلغ ثمنه ثم نظرنا في هذا الحديث، كيف رواه غير من ذكرنا عن نافع
(5378) فوجدنا يونس قد حدثنا قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق " [ص: 419] فكان ما في هذا الحديث أيضا قد دل أن الضمان الذي قد ذكر فيه على المعتق المذكور فيه، هو إذا كان موسرا، وليس فيه ما يدل على حكمه في ذلك إذا كان معسرا فإن قال قائل: فإن في هذا الحديث: " وإلا فقد عتق عليه ما عتق "، ففي هذا ما قد دل أنه لم يعتق عليه إذا كان معسرا من ذلك العبد إلا مقدار ما أعتقه منه مما كان يملكه فكان جوابنا له في ذلك: أن هذا ليس في الحديث، كما ذكر، وإنما فيه: " وإلا فقد عتق عليه ما عتق "، وقد يحتمل أن يكون الذي عتق عليه هو جميع العبد، وقد يحتمل ما سوى ذلك كما في حديث يحيى القطان، عن عبيد الله، عن نافع: " فقد عتق كله "، ثم أعقب ذلك بقوله: " فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه كله " ففي هذا ما قد دل على أن العبد يكون عتيقا كله بالعتق الذي كان من أحد مالكيه، وإن هذا الحكم المذكور بعد ذلك هو على ما قد عتق منه، مما قد يحتمل أن يكون على كله، أو على بعضه، وقد وكد ما ذكرنا: أن المقصود إليه في الضمان بعتاقه الذي وصفنا، هو المالك من المال ما يبلغ ثمن العبد، لا من سواه ممن لا يملك ذلك على ما في حديث سالم الذي رويناه عنه، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم [ص: 420] في الباب الذي قبل هذا الباب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: " إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ويعتق " فدل ذلك على أن لا حكم فيه مذكور للعبد المعتق، إذا كان معتقه بخلاف ذلك من سوى اليسار فقال قائل: فقد روي عن ابن عمر، ما يدل على أن العبد إذا كان معتقه الذي ذكرنا معسرا قد بقي فيه كمن لم يعتق ما كان له منه رقيقا على ما كان عليه قبل ذلك، وذكر في ذلك: