باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى
(5368) حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يحيى وهو: ابن سعيد القطان، عن عبيد الله وهو: ابن عمر، حدثني نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه كله "
(5369) وحدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد وهو: ابن الحارث، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له شرك في عبد فأعتقه، فقد عتق كله، فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل في ماله، وإن لم يكن له مال، فقد عتق منه ما عتق " قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه، لا كله، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك، منفصل منه، وليس فيه ذكر حكم العبد إذا كان معتقه الذي يملك بعضه، ولا يملك بقيته معسرا، كيف هو؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك، وإن كان معسرا، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه، فأتلفوه لمالكيه، وإن أحكامهم في [ص: 413] ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه، لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه في حال يسارهم به وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع
(5370) كما حدثنا علي بن شيبة، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، حدثنا أبو الأحوص يعني: سلام بن سليم الحنفي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شقصا له في مملوك، ضمن لشركائه نصيبهم "
(5371) وكما حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، ثم ذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: " ضمن لأصحابه أنصباءهم "
(5372) وكما حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرني هلال بن العلاء الرقي، حدثنا الحسين بن عياش يعني: الباجدائي، حدثنا زهير بن [ص: 414] معاوية، أخبرنا عبد العزيز بن رفيع، عن عمرو بن دينار، وابن أبي مليكة، عن ابن عمر، قلت: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: نعم، قال: " من أعتق عتاقة فيها شريك، فتمام عتقه على الذي أعتقه " قال أبو جعفر: فاختلف أبو الأحوص، وزهير بن معاوية على عبد العزيز بن رفيع في إسناد هذا الحديث، ورواه كل واحد منهما عنه، كما ذكرناه عنه، والله أعلم بحقيقة الصواب في ذلك وكان من الحجة على أهل هذا القول لمخالفتهم فيه: أنه قد يحتمل أن يكون الذي في هذا الحديث مما حفظه راويه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما حفظه عنه فيه على حكمه إذا كان موسرا، لا على حكمه إذا كان معسرا، وكان في حديث عبيد الله بن عمر عن نافع الذي ذكرناه في هذا الباب ذكر ذلك الحكم في العتاق أيضا، وذكر الواجب بعده في يسار المعتق، فكان الأولى في ذلك أن يصحح الحديثان جميعا، ويجعلان على أن المراد بما فيهما ما يجب على المعتق في حال يساره، لا ما سواه ثم نظرنا في حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، من غير حديث يحيى، وخالد عنه، كيف هو؟