باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في تمثيل الرجل بعبده من عتاق عليه بذلك، ومن سواه مما لا عتاق معه
(5329) حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار، حتى احترق فرجي، فقال لها عمر رضي الله عنه: " هل رأى ذلك عليك؟ "، قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟، قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال له: " تعذب بعذاب الله عز وجل " قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك به؟، قال: لا، قال: " والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده "، لأقدتها منك، فجرده، فضربه مائة سوط، وقال: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله عز وجل، وأنت مولاة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حرق وسقط من الكتاب: مملوكه بالنار، [ص: 362] أو مثل به مثلة، فهو حر، وهو مولى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم " قال الليث: " هذا أمر معمول به "
(5330) وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب قال: حدثني ربيعة بن لقيط، عن عبد الله بن سندر، عن أبيه: " أنه كان عبدا لزنباع بن سلامة، فعتب عليه، فخصاه [ص: 363] وجدعه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغلظ لزنباع القول، وأعتقه منه " قال أبو جعفر: فكان هذان الحديثان هما ما كان يحتج به من ذهب إلى عتاق المملوك على مولاه بتمثيله به، مما يروى به مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يذهبون إلى قول مالك، وإلى قول الليث غير أن مالكا كان يجعل ولاءه لمولاه وكان ما يحتجون به لما قالوه من ذلك أيضا بما يروى عن عمر رضي الله عنه فيه
كما حدثنا عبيد بن رجال قال: حدثنا إبراهيم بن محمد [ص: 364] الشافعي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: أن أبا يزيد القداح أخبره قال: " رأيت عمر بن الخطاب جاءته أمة سوداء، قد شويت بالنار، فاسترجع عمر حين رآها، وقال: من سيدك؟، فقالت: فلان، فأتي به، فقال: " عذبتها بعذاب الله عز وجل، والله لولا لأقدتها منك "، فأعتقها، وأمر به، فجلد " فتأملنا ما احتجوا به من ذلك، فوجدنا الحديث الذي بدأنا بذكره في هذا الباب، مما لا يحتج بمثله، إذ كان إنما يرجع إلى عمر بن عيسى، وليس ممن يعرف، ولا ممن يقوم هذا بمثله ووجدنا الحديث الذي ثنينا بذكره فيه، وإن كان فوق الحديث الأول، ليس مما يقطع بمثله أيضا في هذا الباب، ولا تقوم الحجة عند المحتجين به لخصمهم إذا احتج عليهم بمثله في هذا المعنى ووجدنا الحديث الذي ثلثنا بذكره، وإن كان طريقه الذي روي منه حسنا مقبولا أهله، ليس فيه أيضا ما يجب به حجة للمحتجين به، فيما ذهبوا إليه مما ذكرناه عنهم في هذا الباب، لأنه قد يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه فعل ذلك عقوبة لفاعله، إذ كان مذهبه العقوبات [ص: 365] على الذنوب في أموال المذنبين، كما فعل بحاطب في عبيده الذين كان يجيعهم، حتى حملهم ذلك على سرقة ناقة لرجل من مزينة، وكانت قيمتها أربعمائة درهم، فغرم حاطب لذلك ثمانمائة درهم