كما حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يونس، عن الزهري في المتلاعنين: " لا يتراجعان أبدا، إلا أن يكذب نفسه فيجلد الحد ويظهر براءتها، [ص: 306] فلا جناح عليهما أن يتراجعا " وقد تقدم الزهري في قوله هذا سعيد بن المسيب
كما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا عبد الرحمن بن يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن رجل، عن سعيد بن المسيب: " أن الملاعن إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته " قال سفيان: فلقينا ابن أبي هند، فحدثنا به عن سعيد بن المسيب قال أبو جعفر: وكان قوله: " ردت إليه امرأته " قد يحتمل أن يكون بتزويج جديد، وقد روي مثل قول سعيد هذا أيضا عن إبراهيم النخعي
كما قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: حدثنا أبي، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: " إن ضرب بعد ذلك يعني: الملاعن فهو خاطب من الخطاب، يتزوجها إن شاء وشاءت " [ص: 307] قال هذا القائل: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا يجتمعان أبدا
وذكر ما قد حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب أنه قال: " لا يجتمع المتلاعنان أبدا " وما قد حدثنا سليمان، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن علي مثله وما قد حدثنا سليمان، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن قيس، أراه أخبرنا عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود مثله والشك في عاصم خاصة، أراه سقط من كتابي قال: فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه قد يجوز أن يكون يريدون بقولهم: لا يجتمعان، كانا على الحال التي [ص: 308] فرق بينهما عليها، كما حمل الزهري معنى أبدا على مثل ذلك، فكان هذا القول أولى بالقياس عندنا؛ لأنا قد وجدناهما في البدء للمرأة أن تطلب الزوج، حتى يلاعن بينها وبينه اللعان الذي يوجب الفرقة بينهما ووجدنا الزوج لو أكذب نفسه، فحد في ذلك، ثم طلبت المرأة فراقه بقوله الذي كان منه لها، لم يكن لها ذلك، فكانت العلة التي لها يلاعن بينهما اللعان الذي يكون عنه الفرقة بينهما، هي ثبوت الزوج على ما كان منه إلى زوجته، وإن ذلك يزول بزوال تلك العلة، وبإقامة الحد عليه، فيما يجب إقامته عليه، ويثبتان بعد ذلك زوجين، كما كانا قبل ذلك القول، فكان مثل ذلك في القياس، إذا فرق بينهما بعد اللعان، أن يكون ذلك الحكم المانع أن يجتمعا قائما بينهما، ما كان مقيما على القول الذي كان يوجب اللعان في البدء، حتى تكون به الفرقة، وأن يكون إذا زال ذلك القول، ووسعهما أن يقيما على ما كانا عليه قبل ذلك القول في البدء أن يكون بعد الفرقة أيضا كذلك، وأن يكون المانع من الاجتماع في المستأنف هو الذي كان يوجب اللعان الذي يكون عنه ضد الاجتماع، وأن يكون ذلك المعنى إذا زال زال ما يمنعهما من الاجتماع، والله عز وجل نسأله التوفيق