باب بيان مشكل ما رواه نافع، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار
(5240) حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب يعني: الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، إلا أن يكون البيع خيارا " قال نافع: فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه، فارق صاحبه "
(5241) وحدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا، إلا بيع الخيار " قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث، فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر، أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا، هو التفرق بالأبدان، ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله، ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا، ويكون كان يفعل ذلك، لأن الحديث يحتمله، وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك، فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره، حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك، كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه، على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه، فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان رضي الله عنه الواجب فيه، [ص: 256] ورأى عليه اليمين في ذلك: بالله عز وجل ما بعته ذا، ولا علمته، ولا كتمته، فأبى أن يحلف على ذلك، وارتجع العبد فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع، مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى: أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما
كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: " ما أدركت الصفقة حيا، فهو من مال المبتاع " وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني الزهري، عن حمزة بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: ثم ذكر مثله فكان ما في هذا الحديث قد دلنا أن مذهب ابن عمر كان فيما أدركته الصفقة حيا، أنه يكون من مال مبتاعه، ولا يكون ذلك كذلك، [ص: 257] إلا وقد وقع ملكه عليه بالصفقة، وإن لم يفارق بائعه ببدنه وكان حديث هشيم عن يحيى الذي ذكرناه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المتبايعان لا بيع بينهما، حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار " غير مخالف عندنا لحديثه الآخر الذي ذكرناه، ويكون معنى: " لا بيع بينهما حتى يفترقا "؛ أي: لا بيع بينهما، لا خيار فيه، حتى يفترقا، فإذا تفرقا قطع ذلك التفرق خيارهما فيه، إلا بيع الخيار، بمعنى: فإن الخيار يبقى لصاحبه بعد ذلك إلى المدة المشروط له الخيار فيها وكان ذلك التفرق المذكور في هذا الحديث، مما قد تنازع أهل العلم في تأويله ما هو؟ فقالت طائفة منهم: هو بين قول البائع للمبتاع: قد بعتك، وقول المبتاع: قد قبلت ذلك منك، يكون للبائع الرجوع عن ما قال قبل قول المبتاع له، قد قبلت ذلك منك، ويكون للمبتاع قبول ذلك القول، ما لم يفارق البائع ببدنه، فإن فارقه ببدنه، لم يكن له بعد ذلك أن يقبل منه القول الذي قاله له وقال قائلو هذا القول: ولولا أن ذلك كذلك، لكان له قبول ذلك القول بعد المدة الطويلة، وبعد مفارقته قائله به ببدنه، وممن كان يقول هذا القول، ويذهب بمعنى هذا الحديث إلى ذلك التأويل أبو يوسف كما حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد، عن بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، وذكرناه بعد ذلك لأحمد بن أبي عمران، فوافقه على ذلك في روايته إياه عن بشر بن الوليد، ووافق أبا يوسف على هذا التأويل أيضا عيسى بن أبان [ص: 258] وقال آخرون من أهل العلم: إن قول البائع للمبتاع: قد بعتك، وقول المبتاع له: قد قبلت منك، يكونان به مفترقين، ويكون ذلك كمعنى قول الله عز وجل في الطلاق: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء: 130] ، فكأن الزوج إذا قال لامرأته: قد طلقتك على كذا، فقالت هي له: قد قبلت ذلك منك، صارا مفترقين الفرقة التي قال الله عز وجل، وإن لم يتفرقا بأبدانهما فكان مثل ذلك قول صاحب السلعة لصاحبه الذي ساومه بها: قد بعتك سلعتي بكذا، فقال له الآخر: قد قبلت ذلك منك، يكونان به مفترقين الفرقة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتفرقا بأبدانهما وممن قال هذا القول، وفسره هذا التفسير محمد بن الحسن وقال آخرون: الفرقة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هي الفرقة بالأبدان بعد التبايع؛ لأن المساوم والمساوم قبل تعاقدهما البيع متساومان، وليسا بمتبايعين، وإنما يكونا متبايعين بعدما يتعاقدان البيع، وهناك يجب لهما الخيار، لا قبله وممن كان يذهب إلى ذلك الشافعي، ويحتج فيه بما قد ذكرناه، وكان الذي احتج به قد وجدنا في اللغة ما يجوز خلافه، لأنا قد وجدنا فيها إطلاق اسم من قرب من شيء بمعنى من قد بلغ ذلك الشيء، وكان من أهله، وإن لم يكن كذلك في الحقيقة، ومنه قول الله عز وجل: {وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن، فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: 231] ، ليس على معنى أنهن إذا استوفين آجالهن أمسكن بمعروف، وإنما ذلك على قربهن بلوغ آجالهن، ويدل على ذلك قول [ص: 259] الله عز وجل في الآية الأخرى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] ومن ذلك ما قد أطلقه المسلمون جميعا في ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه، إما إسماعيل، وإما إسحاق صلى الله عليهما، أن سموه ذبيحا لقربه من الذبح، وإن لم يكن ذبح، ومن ذلك ما يطلقونه، مما قد حكاه لنا المزني، عن الشافعي في تأويل الآية التي ذكرنا أن العرب تقول: قد دخل فلان مدينة كذا، لقربه منها، وبقصده إلى دخولها، وإن لم يكن في الحقيقة دخلها، وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرناه، كان محتملا في الحديث الذي روينا مثله، والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بما أراده فيه ثم نظرنا في هذا الحديث من رواية غير يحيى، عن نافع، كيف هي؟