(5076) فوجدنا فهد بن سليمان قد حدثنا قال: حدثنا أبو نعيم
(5077) ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ثم اجتمعا جميعا، فقالا: عن فطر بن خليفة، قال: حدثنا أبو الضحى، قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول: " ذهب بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على شيء أعطانيه، فقال: " ألك ولد غيره؟ " قال: نعم، فقال بيده: " ألا سويت بينهم؟ " فكان ما في هذا الحديث أيضا مخالفا لما رواه عليه حميد، ومحمد بن النعمان، عن النعمان، فعقلنا بذلك: أن معنى ما في حديث نصر بن مرزوق: " أشهد على هذا غيري "، إنما كان على الوعيد الذي فيه التحذير له من السبب الذي يخالف بين أولاده في البر به في الانحراف عنه لتفضيله غيره منهم عليه، فيما أعطاه إياه، مع تساويهم [ص: 75] في مواضعهم منه غير أنه قد روى هذا الحديث عن الشعبي، عن النعمان، غير من ذكرنا بزيادة على ما رواه عليه عنه عن النعمان من ذكرنا
(5078) كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا مجالد، وآخر، قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت النعمان بن بشير، وكان أميرا على الكوفة، يقول: نحلني أبي غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: " أكل ولدك أعطيته؟ " قال: لا، قال: " لا أشهد إلا على حق " فكان معنى هذا الحديث أيضا قد دل على ما ذكرنا، لأن ما دعا من الأولاد، أو من بعضهم إلى التقصير في بر أبيهم، ضد للحق الذي ينبغي أن تجري الأمور عليه
(5079) وقد حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا أبو حيان، عن الشعبي، قال: حدثني النعمان بن بشير الأنصاري: " أن أمه ابنة رواحة سألت أباه [ص: 76] بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له فوهبها له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا غلام يومئذ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة من مالي لابني هذا، وقد بدا لي، فوهبتها له، وقد أعجبها أن تشهدك على الذي وهبت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بشير؛ لك ولد سوى هذا؟ " قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ "، قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور " فعقلنا بذلك أن معنى قوله فيما قد رويناه في غير هذا الحديث في هذا الباب: " أشهد على هذا غيري "، إنما كان على الوعيد، لا على إطلاقه له أن يشهد عليه غيره شهادة يجوز له بها ما أعطاه ثم نظرنا: هل روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير النعمان؟، فوجدنا جابر بن عبد الله قد رواه عنه صلى الله عليه وسلم بخلاف ما رواه النعمان عليه عنه
(5080) كما حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا عمرو بن خالد، ح وكما حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثم اجتمعا، فقال كل واحد منهما قال: حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير: " انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله؛ إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أله إخوة؟ " قال: نعم، قال: " أفكلهم أعطيته؟ " قال: لا، قال: " فإن هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق " فكان الذي في هذا الحديث إخبار بشير النبي صلى الله عليه وسلم سؤال امرأته إياه ما سألته أن ينحله ابنها، وإشهاده على ذلك، وأن الذي كان من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان له في استرشاد أرشده، لا في عطية كانت تقدمت منه قبل ذلك، وكان هذا من جابر أولى بما في هذه الآثار لموضع جابر من السن والعلم، وجلالة مقداره فيه، ولأن النعمان كان يومئذ صغيرا ليس معه من الضبط لما سمعه مثل ما مع جابر في ذلك، مع أنه قد روى شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن [ص: 78] حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان، عن النعمان هذا الحديث بمعنى يدل على ما رواه عليه جابر