(5057) ما قد حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا أبو هلال، قال: حدثنا حميد بن هلال، قال: " خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته، فقال: ما أنا بمزوجك إلا بحكمي، فأقبل عليه بعض أصحابه، فقال: والله لامرأة من قريش أحب إلينا من امرأة من طيئ على حكم أبيها، فقال: إن ذاك لكذلك، ثم أبت نفسه أن تدعه إلا أن يخطب إليه، فقال: ما أنا بمزوجك إلا على حكمي قال: قد حكمتك، قال: اذهب، فقد أنكحتكها، فانطلق عمرو، فبات ولم ينم مخافة أن يحكم عليه بما لا يطيق، فلما أصبح أرسل إليه: بين لي ما حكمت علي حتى أبعث به إليك؟، قال: " أحكم عليك بأربع مئة وثمانين درهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه بها، وأرسل إليه بعشرة آلاف، أو عشرين ألفا، شك هدبة، فقال: جهزها بهذا " [ص: 56] وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوافق حديث أبي حدرد
(5058) وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم، عن ابن عيينة، عن أبي إسماعيل، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: " قال رجل: يا رسول الله: تزوجت امرأة، أو خطبت امرأة، أو ذكر امرأة قال: " انظر إليها؛ فإن في عيون الأنصار شيئا " قال: " كم أصدقتها؟ " قال: ثمان أواق قال: " لو كان أحدكم ينحت من الجبل، ما زاد " [ص: 57] قال أبو جعفر: فكان عمر رضي الله عنه، على ما كان عليه مما قد ذكرناه عنه، حتى احتج عليه من كتاب الله بما قامت به الحجة عليه في إباحة أعلى الأصدقة
(5059) حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي، قال: " خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: " لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيق إليه، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال " ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، كتاب الله أحق أن يتبع، أو قولك؟ قال: " بل كتاب الله، بم ذاك؟ "، فقالت: إنك نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء، والله عز وجل يقول في كتابه: {وآتيتم إحداهن قنطارا، فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] ، فقال عمر: " كل أحد أفقه من عمر "، مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء، فليفعل رجل في ماله ما شاء [ص: 58] قال أبو جعفر: وكان هذا من عمر بعد قيام الحجة عليه هو الواجب عليه، وكان ما كان منه قبل ذلك من النظر للناس هو الواجب عليه، لما أداه إليه اجتهاده فيه، فلما قامت عليه الحجة من الله عز وجل في خلاف ذلك رجع إليه، وأمر بما قد ذكرناه عنه، فرضوان الله عليه، وهذا مما يدل على صحة ما ذهبنا إليه في اجتهاد الرأي، مما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا، ثم قد كان منه رضي الله عنه في نفسه
ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر العقدي، عن عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده: [ص: 59] أن عمر أصدق أم كلثوم ابنة علي أربعين ألفا " وقد تقدمه في ذلك ما أصدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتجاوز المقدار الذي كان وقف عليه عمر، مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقه نساءه، مما قد ذكرنا في هذا الباب