بمشيئة المجني عليه، إن كان حيا، وبمشيئة الورثة إن كان ميتا لا نعلم في تأويل العفو المذكور في هذه الآية قولا غير هذه الأقوال التي ذكرنا، فتأملناها لنقف على الأولى منها بتأويل الآية إن شاء الله، فبدأنا بقول من قال: إن من عفا عن القصاص إلى الدية استحق الدية بذلك؛ لأنه تارك لبعض حقه، طالب لبقيته فوجدنا ما قال من ذلك فاسدا؛ لأن الله عز وجل أوجب في القتل العمد غير الذي أوجب في القتل الخطأ، ولم يجعل واحدا منهما جزاء من الآخر، ولما كان ذلك كذلك، عقلنا: أن من نزل عن المجعول له منهما، فقد نزل عن الذي أوجبه الله له إلى غيره، مما لم يوجبه له، فكان معقولا: أن لا يجب ذلك له إلا برضا من كان له عليه الذي أوجبه الله عز وجل له عليه، ولأنه لو كان بنزوله عن ما أوجبه الله عز وجل له من القصاص يوجب له الدية الواجبة في القتل الخطأ، لوجبت له على من كانت تجب عليه، وهي العاقلة، وفي إجماعهم على خلاف ذلك وجوب بطلان هذا القول ثم ثنينا بقول من قال: إن العفو يوجب له الدية على القاتل شاء أو أبى، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه ما قد دفع ذلك مما قد ذكرناه فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا في حديث ذي النسعة من قوله لولي المقتول: " اعف عنه " يعني قاتل وليه فأبى، فقال له: " فخذ أرشا " فعقلنا بذلك: أن عفوه لا أرش معه لو عفا؛ لأنه قال له لما أباه: " فخذ أرشا "
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك ما قد
(4904) حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق , عن الحارث بن فضيل , عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصيب بدم أو بخبل يعني بالخبل الجراح فوليه بالخيار بين إحدى ثلاث: بين أن يعفو، أو يقتص، أو يأخذ الدية، فإن أبى الرابعة، فخذوا على يديه، فإن قبل واحدة منهن، ثم عدا بعد ذلك، فله النار خالدا فيها مخلدا "
(4905) وما قد حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا عباد يعني ابن العوام , عن ابن إسحاق قال: أخبرني الحارث بن فضيل , عن سفيان بن أبي العوجاء , عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله [ص: 427] قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث: أن ولي المقتول بالخيار بين أن يعفو أو يقتص، أو يأخذ الدية، فكان معقولا في ذلك أن عفوه لا أخذ دية معه، كما أخذه الدية لا عفو معه، ففسد بذلك هذا القول أيضا ثم ثلثنا بما قال الأوزاعي من إيجابه للولي أخذ الدية من القاتل شاء أو أبى، بعد وقوفنا على ما في الآية التي تلونا، وهي أن الله عز وجل إنما كتب علينا في قتلانا القصاص لا ما سواه، وكان معقولا أن لا يتحول الحق الذي جعله الله له إلى ما سواه إلا برضا من يتحول عليه بذلك، ففسد بذلك هذا القول أيضا ولم يبق في هذا الباب غير القول الذي قد ذكرنا فيه عن الطائفة الأولى، وهو القصاص، وأن لا يتحول إلى ما سواه إلا برضا القاتل، ومن له الدم جميعا بذلك، والله نسأله التوفيق