كما قد حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان , عن عمرو بن دينار , عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان القصاص في بني إسرائيل، ولم يكن فيهم دية، فقال الله لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} [البقرة: 178] إلى قوله عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] فالعفو في أن يقبل الدية في العمد {ذلك تخفيف من ربكم} [البقرة: 178] ، مما كان كتب على من قبلكم " فكان ما في هذا الحديث من ابن عباس إخبارا منه عن المعنى الذي من أجله خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بما خطب به من إباحة أخذ الدية في الدم العمد؛ لأن ذلك كان محرما على من قبل أمته، وليس من شرائع دينهم، وجعله الله عز وجل من شريعته، ومما قد تعبد أمته به، فخطب به على الناس ليعلموه. وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة، عن عمرو، فخالف ابن [ص: 422] عيينة في إسناده، وقصر في بعض ألفاظه
كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر العقدي , عن حماد , عن عمرو بن دينار , عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} [البقرة: 178] إلى آخر الآية قال: كتب على بني إسرائيل القصاص، وأرخص لكم في الدية: {فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم} [البقرة: 178] : قال: مما كتب على بني إسرائيل فيما عاد إلى الرخصة لم يكن مأخوذا ممن يؤخذ منه إلا بطيب نفسه بذلك " وفيما ذكرنا كفاية ودليل، وأن لا تضاد في شيء مما رويناه في هذا الباب والله نسأله التوفيق
باب بيان مشكل قول الله عز وجل في آية القصاص: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة: 178] ، وما اختلف أهل العلم فيه بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قال أبو جعفر: قال الله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر
بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] ، فأعلمنا الله عز وجل أن الذي كتب مما معناه فرض في قتلانا، فأمن عقوبة قاتليهم، هو القصاص بغير ذكر منه في هذه الآية مع ذلك غيره فعلمنا بذلك: أن الواجب على القاتل في قتله الذي قد دخل في هذه الآية هو القصاص لا ما سواه، ثم أعقب عز وجل ذلك بقوله: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة: 178] فعلمنا بذلك: أن الواجب بالعفو المذكور في هذه الآية طارئ على القصاص المذكور وجوبه فيها ومغير لحق القاتل الذي كان له من القصاص إلى ما سواه مما يتبع من هو عليه بمعروف، ويؤديه إليه بإحسان،
وقد اختلف أهل العلم في ذلك العفو، ما هو؟ فقال أكثرهم، منهم: أبو حنيفة، ومالك، والثوري في متبعيهم: إنه أن يعفو الذي له الدم عن الذي هو له عليه على شيء يشترط لنفسه عليه بدلا من القصاص، فيتبعه به بمعروف، ويؤديه إليه الذي كان عليه القصاص بإحسان، وإن ذلك لا يكون إلا باجتماع الفريقين جميعا عليه، وإن القاتل لو أبى ذلك لم يجبر عليه، ولم يؤخذ به وقال الأوزاعي: إن للذي له الدم أن يأخذ الذي هو له عليه بالدية، شاء ذلك الذي هو له عليه أو أبي، وقال آخرون سواه: إن لولي الدم أن يأخذ الذي هو عليه بالدية شاء أو أبى من جهة ذكر أنها توجب له ما قال من ذلك، وهي أنه قال: رأيت الله عز وجل قد أوجب في القتل الخطأ الدية، وأوجب في القتل العمد ما هو أغلظ من الدية وهو القصاص، فإذا وجب على القاتل بالقتل العمد الذي كان منه القصاص، وهو أغلظ من الدية، فاختار الذي له الدم رد الأغلظ الذي وجب له على القاتل بقتله إلى الأيسر الذي كان يجب له لو كان الذي كان منه أيسر من القتل العمد الذي يوجب له القصاص، كان قد نزل عن بعض الواجب له إلى ما دونه، وهو الدية، فاستحق ذلك على الذي عليه القصاص شاء القاتل أو أبى وقال آخرون: إن العفو من الذي قال له القصاص توجب الدية له على الذي كان له عليه القصاص، شاء ذلك الذي كان له عليه القصاص أو أبى، وهو القول الذي ذكر المزني: أنه الأولى بالشافعي بعقب حكايته عن الشافعي: أن الدم العمد لا يملك به المال إلا