كما قد حدثنا يونس، أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال: " ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله ". قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير، فقال كما قال سعيد بن المسيب [ص: 486] قال أبو جعفر: فعقلنا بذلك أن عروة مع جلالة قدره وموضعه من العلم لم يدع ما في ذلك عنده عن عائشة، أو عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يخالفه إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده؛ لأنه لو لم يكن الأمر كذلك، لسقط بذلك عدله، وإذا سقط عدله سقطت روايته، وحاش لله عز وجل أن يكون كذلك، وأن يكون ما قال من ذلك مما أفتى به إبراهيم بن عقبة إلا بما هو أولى عنده مما يخالف ذلك مما حدثته به عائشة أو عبد الله بن الزبير مما هو ناسخ له. فإن قال قائل: وما الذي نسخ ذلك؟ قيل له: ما قد رويناه في غير هذا الموضع، عن القاسم بن محمد، عن عمرة، عن عائشة.
4561 م - كما حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا الحجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عمرة، أن عائشة، رضي الله عنها، قالت: " كان فيما أنزل من القرآن، ثم سقط: أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات، ثم نزل بعد: أو خمس رضعات " [ص: 487] فقد يحتمل أن يكون سقوط ذلك من القرآن سقوطا له من الأحكام، ويكون ترك عروة لمراعاة الخمس لثبوت سقوط ذلك عندهم من الأحكام. فقال قائل: فقد روي عن غير عائشة، وعبد الله بن الزبير في هذا الباب ما يوافق ما قد روي عنهما فيه من نفي التحريم بالإملاجة والإملاجتين.
(4562) فذكر ما قد حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان "
(4563) وما قد حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أن رجلا تزوج امرأة وعنده امرأة أخرى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن امرأتي الأولى زعمت أنها أرضعت امرأتي الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان "
(4564) وما قد حدثنا صالح بن شعيب بن أبان البصري، قال: حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، ثم ذكر بإسناده مثله
(4565) وما قد حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا بكر بن خلف، [ص: 489] حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب، يذكر عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أنها قالت: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا رسول الله، إنه كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، وإن امرأتي الأولى زعمت أنها أرضعت امرأتي الأخرى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " قال: ففي هذا الحديث أيضا كما في حديث عروة بن الزبير. فكان جوابنا له في ذلك: أن من علم شيئا أولى ممن قصر عنه، فكان عروة ممن قد وقف من حقيقة هذا الحكم على ما وقف عليه مما ذكرناه عنه، وقصر عن ذلك رواة هذا الحديث، وكان ما وقف عليه عروة من ذلك حجة على رواة هذا الحديث بإيجابه ترك ما قد ذهب عليهم إلى ما رواه عروة مما قد ذكرناه عنه. فقال قائل: فإن في حديث عائشة ما قد خالف ما قد رويته عن القاسم، عن عمرة عنها.