وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا عمرو بن عون الواسطي، أخبرنا هشيم، عن التيمي، عن القاسم بن محمد ولم يذكر [ص: 477] بينهما الحضرمي، عن عبد الله بن عمر، ولم يقل: ابن عمرو، قال: " كن نساء بغايا معلومات، كان الرجل يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه منهن أم مهزول "
(4552) وما قد حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا يقال له: مرثد بن أبي مرثد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكح عناقا؟ لبغي كانت بمكة، قال: فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3] ، فقال: " يا مرثد " فقلت: لبيك يا رسول الله، فتلا علي هذه الآية، وقال: " لا تنكحها " [ص: 478] فاحتمل أن يكون ما في الآثار الأول هو الذي ينكح المرأة لهذا المعنى الذي يطلق لها فعله، ليصل مما تكتسبه من ذلك الفعل إلى ما يوصله إليه من الإنفاق عليه، وكفايته المؤنة في نفسه وفيها، ومن كان كذلك، كان فاعلا لما يكون سببا للزنى، وكان الذم له على ذلك مما لا خفاء به. فقال قائل: أفيجوز أن يسمى بما يسمى به في الحديث الأول من الزنى، الذي سمي به فيه، ويطلق ذلك عليه، ولم يكن منه الزنى؟ فكان جوابنا له في ذلك: أنه قد يجوز أن يطلق عليه هذا الاسم إذا كان قد صار سببا لإطلاقه إياه إلى من يفعله، وإباحته إياه ذلك، كما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(4553) مما قد حدثنا علي بن معبد، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ثابت بن عمارة، قال: سمعت غنيم بن قيس، قال: سمعت أبا موسى الأشعري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " أيما امرأة استعطرت ومرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية، وكل عين زانية " [ص: 479] وكان في هذا الحديث إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الزنى، وكان منها السبب الذي يكون عنه الزنى، فمثل ذلك، والله أعلم، كان إطلاقه صلى الله عليه وسلم الزنى على من أطلقه عليه في الآثار الأول، لفعله ما يكون سببا للزنى الذي أطلقه عليه، فبان بحمد الله ونعمته المعنى الذي حملنا عليه الآثار الأول التي ذكرناها في هذا الباب بهذا الأثر الثاني الذي ذكرناه فيه، والله أعلم.