باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل الله عليه في أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه في حدودهم من الحكم بينهم فيها، ومن الإعراض عنهم فيها، وهل نسخ ذلك بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] أم لا؟
(4539) حدثنا محمد بن النعمان السقطي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه، فسألوه عن ذلك، فقال: " أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم " فجاءوه برجل أعور، يقال له: ابن صوريا وآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أنتما أعلم من قبلكما؟ " فقالا: قد نحلنا قومنا بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: " أليس عندكم التوراة فيها حكم الله؟ " فقالا: بلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فنشدتكما بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وأنزل التوراة على موسى، وأنزل المن والسلوى، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، [ص: 436] ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ " فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط، ثم قالا: نجد أن النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبلة زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هو ذاك " فأمر به فرجم، ونزلت: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية ففي هذا الحديث أن الله تعالى جعل في الآية المتلوة فيه لنبيه الخيار في أن يحكم بين اليهود إذا جاءوه، وفي أن يعرض عنهم، فلا [ص: 437] يحكم بينهم، فقال قوم: هذه آية محكمة، وكان ما ذكر في هذا الحديث من رجم النبي ذلك اليهودي باختياره أن يرجمه، وقد كان له أن لا يرجمه لقول الله: {أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] ، أي: فلا تحكم بينهم، وقد خالفهم في ذلك آخرون من أهل العلم، وذكروا أن هذه الآية منسوخة بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49] ، ورووا ما قالوا في ذلك عن عبد الله بن عباس:
(4540) كما قد حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي الباغندي، قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " آيتان نسختا من هذه السورة، يعني سورة المائدة: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49] ، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم على [ص: 438] كتابنا " [ص: 439] قال أبو جعفر: وكان حديث ابن عباس هذا قد حقق نسخ هذه الآية بالآية المتلوة في حديثه، وكان حكم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من ولاة الأمور على مثل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم منها في كل واحد من هذين القولين اللذين ذكرناهما، وكان الأولى بالأحكام في ذلك عندنا والله أعلم هو الحكم بينهم لو لم تكن الآية منسوخة، لا الإعراض عنهم؛ لأنهم إذا حكموا بينهم، شهد لهم الفريقان اللذان ذكرنا بالنجاة وترك مفروض عليهم في ذلك؛ لأن من يقول: إنهم حكموا: وعليهم أن يحكموا به، يقول: قد أدوا المفترض عليهم في ذلك، ويقول الآخرون: قد حكموا بما لهم أن يحكموا به، وخرج الحكام بذلك عندهم من ترك مفترض إن كان عليهم فيه، وإذا أعرضوا عنهم، وتركوا الحكم بينهم، فأحد الفريقين يقول: قد تركوا مفترضا عليهم، والفريق الآخر يقول: قد تركوا ما لهم تركه، وكان ما يوجب النجاة لهم عند الفريقين جميعا أولى بهم مما يوجب لهم النجاة عند أحد الفريقين، ولا يوجبه لهم عند الفريق الآخر، هذا لو لم تكن الآية [ص: 440] منسوخة، فإذا وجب بحديث ابن عباس الذي ذكرنا مع اتصال إسناده، وحسن سياقته أن تكون منسوخة بالآية التي تلونا بعدها، كان الحكم بينهم أولى، وكان التمسك بها أحرى، ووجدنا قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] يحتمل أن يكون المراد: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا إليك، وأن يكون على معنى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله بوقوفك على ما كان بينهم مما يوجب ذلك الحكم عليهم وإن لم يتحاكموا إليك. فنظرنا: هل روي في ذلك ما يدل على أحد هذين الاحتمالين؟