باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات: هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا؟ قال أبو جعفر: قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث جابر بن عبد الله في بيعه جمله رسول الله صلى الله
عليه وسلم في إقباله إلى المدينة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا لما قدم المدينة أن يدفع إليه ثمنه، وأن يزيده قيراطا، فقلت: " لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، فكان في كيسي حتى أخذه أهل الشام يوم الحرة "، وكان إسناده الذي ذكرناه به:
(4534) أن يزيد بن سنان حدثناه، قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله. وأعدنا ذكر إسناده هاهنا، لأنا بعد أن ذكرنا أنا قد كنا جئنا به فيما تقدم منا في كتابنا هذا ظننا أنا لم نكن جئنا به، فأعدنا إسناده احتياطا. ففي حديث جابر الذي ذكرناه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بعد البيع الذي كان بينهما في ثمن البعير الذي كان ابتاعه منه به، وفي
ذلك دليل على أن الزيادة قد لحقت بذلك الثمن، فصارت منه، وصارت كمن عقد البيع به مع ما سواه مما عقد البيع به، وكان محالا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك جابرا ما ملكه إياه بمعنى، ولا يملكه بذلك المعنى، ويملكه بغيره، كما يقول من يقول: إن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها للذي يزيدها إياه، وممن كان يقول ذلك مالك وزفر؛ لأن الأشياء إنما تملك من حيث ملكت لا مما سواها، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة في غير البياعات:
(4535) ما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل شارط امرأة فعشرتهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتناقضا تناقضا، وإن أحبا أن يزيدا في الأجل زادا "، قال سلمة: لا أدري أكانت لنا خاصة أم للناس عامة؟
(4536) وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل وامرأة تمتعا فعشرتهما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يزدادا ازدادا " وكان في هذا الحديث في الوقت الذي كانت المتعة طلقا، وكانت حلالا أنها إذا عقدت على وقت بعينه، فانعقدت عليه، ثم أحب متعاقداها أن يزيدا في ذلك الوقت مدة أحباها، وذكرا مقدارها أن تلك الزيادة لاحقة بالمدة الأولى، وأن حكم المدة الثانية في ذلك حكم المدة الأولى، فمثل ذلك أيضا البيع إذا وقع على شيء بعينه بثمن بعينه، ثم أراد واحد من متعاقديه زيادة صاحبه فيما ملكه إياه فيه شيئا، [ص: 429] فزاده إياه، وقبله منه أن تلك الزيادة لاحقة به، وداخلة في حكمه، وقد روينا حديث جابر الذي قد رويناه في هذا الباب في تثبيت هذا المعنى:
(4537) وقد حدثنا أبو أمية، في مثله، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا بأوقية من ذهب، فأمر بلالا فوزن له وزاده قيراطا " وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمالهم في الزيادات في البياعات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا المعنى، فمن ذلك: