(4376) كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا أسد، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أعتقت وليدة لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك " [ص: 192]
(4377) وكما حدثنا الربيع المرادي، حدثنا أسد، حدثنا محمد بن خازم، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة، مثله. [ص: 193] واحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت عائشة من النية في العتاق ما حضرها، أمرها أن تعتق من مملوكيها أعظمهما ثوابا في العتق، لأن عتاق الذكر أفضل من عتاق الإناث على ما في حديث مرة بن كعب الذي قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا، وأرجأ أمر الجارية لترتئي فيها بين حبسها وبين الصلة بها من عساه أن يصله بها من ذوي أرحامها. ثم نظرنا: هل روي في زوج بريرة عن غير عائشة شيء أم لا؟
(4378) فوجدنا علي بن عبد الرحمن قد حدثنا، قال: حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما: أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قضايا: أن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم: أن الولاء لمن أعطى الثمن، وخيرها، وأمرها أن تعتد، وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " هو لنا هدية، ولها صدقة "
(4379) ووجدنا صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا، قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلم له العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب إليها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " زوجك، وأبو ولدك " فقالت: أتأمرني به يا رسول الله؟ فقال: " إنما أنا شافع " فقالت: إن كنت شافعا، فلا حاجة لي فيه، واختارت نفسها، وكان يقال له مغيث، وكان عبدا لآل المغيرة من بني مخزوم " [ص: 195] قال أبو جعفر: ففي هذا عن ابن عباس بلا اختلاف عنه أنه كان عبدا، ولما وقع هذا الاختلاف في هذا المعنى وجب تصحيح ما روي فيه إذ كنا نجد السبيل إلى ذلك، فوجب أن يكون قد كان عبدا في حال، وكان حرا في حال آخر، فكانت حال العبودية قد تكون بعدها الحرية، وحال الحرية لا يكون بعدها العبودية، فجعلناه قد كان عبدا في البدء، ثم صار حرا بعد ذلك في الحال التي خيرت زوجته بين المقام عنده وبين فراقه، ثم رجعنا إلى ما يوجبه النظر في ذلك، فوجدنا الأمة لمولاها أن يزوجها في حال ملكه لها ممن رأى من الأحرار ومن المماليك، ووجدناه إذا أعتقها ولها زوج مملوك قد كان زوجها إياه أن لها الخيار في فراقه، وفي المقام عنده، واختلفوا إذا كان حرا، فقال بعضهم: هو كذلك أيضا، وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، والثوري وأصحابهما جميعا. وقال بعضهم: لا خيار لها في فراقه، وممن قال ذلك منهم مالك وعامة أهل الحجاز. واعتل لهم معتل، فقال: إنما جعل لها الخيار إذا كان زوجها عبدا؛ لأنه لا يستطيع تزويج بناتها ولا تحصينها كما يحصنها الحر، فجعل لها الخيار لذلك بين فراقه وبين المقام معه، فكان لمخالفيهم عليهم في ذلك من رد الأمر الذي له خيرت في ذلك أنه إنما هو [ص: 196] لملكها نفسها، فجعل لها إمضاء ما قد عقده مولاها عليها ورفعه عن نفسها، وخولف في ذلك بينها وبين الصبية إذا زوجها أبوها قبل بلوغها ثم بلغت، فلم يجعل لها خيار في فراق من كان أبوها زوجها إياه، حرا كان أو عبدا، ولما استوى الحكم فيمن كان أبوها زوجها إياه حرا كان أو عبدا في حال ولايته عليها من الأحرار ومن المماليك في أن لا خيار لها في فراقه، كان كذلك الأمة إذا أعتقت، فرجع أمرها إليها يستوي حكمها فيما كان مولاها عقده عليها في حال ملكه لها من الأحرار ومن المماليك، فكما كان لها الخيار في المماليك منهم، فكذلك يكون لها الخيار في الأحرار منهم. قال: فقال قائل: ففي حديث هشام بن عروة: