عليهم ألا ترى أنهم يتطهرون لها كما يتطهرون للصلاة مع غيره، ويأتون بقيامها، وركوعها، وسجودها، وسائر ما يأتون به فيها معه كما كانوا يأتون به لو صلوها مع غيره، فلما كان فضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، غير مغير لحكم الصلاة في نفسها، ولا لحكم الفرض على المأمومين فيها ثبت بذلك أن ما أبيح لهم من الانصراف لم يكن لفضل الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما كان لأن نفس الصلاة كذلك كانت وحجة أخرى وهي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا نزول الآية، وحضروا استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها قد جعلوها من بعده صلى الله عليه وسلم على حكمها الذي كان في وقته، منهم: ابن مسعود، وحذيفة، وزيد بن ثابت، وقد سئلوا عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بها وأخبروا كيف
صلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعوا من حدثوه بها عن امتثال ذلك، ولا أعلموه أن ذلك مما قد سقط بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان فرضها خاصا إذا لأعلموا ذلك من سألهم عنها كما أعلم أبو ذر الذي سأله عن فسخ الحج، فقال: كان لنا وليس لكم، وسنأتي بذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ففي تركهم تبيان ما ذكرنا لسائلهم دليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، في قوله الذي تابعهما عليه، ومحمد بن الحسن
، والشافعي، وقد روينا عن سهل بن أبي حثمة في هذا الباب وصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة العدو في حديث شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم ثم روينا من حديث مالك، وشعبة، عن يحيى بن سعيد ذكر كيفيتها، فذلك أيضا دليل أن مذهبه كان في ذلك كمذهب من ذكرنا ممن يقول: إن للناس استعمالها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم