ففي هذا دليل أن عثمان قال: " أكاتبه على مائة ألف على أن يعدها لي في عدتين، والله لا أغضه منها درهما "، فدل ذلك على أن معنى قول الله عز وجل: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} عند عثمان على الندب، لا على الحتم وقد وقف الزبير من عثمان على ما كان منه، وخاطبه عثمان به فلم ينكره عليه، فدل ذلك على متابعته إياه عليه، وعلى أن مذهبه كان في تأويل هذه الآية التي تلونا كمذهب عثمان رضي الله عنهما فيه وهذا من عثمان والزبير رضي الله عنهما وكان مثله من عمر رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواهم، فلم ينكر ذلك منكر، ولم يخالفهم في ذلك مخالف فدل ذلك على اتفاقهم جميعا عليه، وعلى استواء مذهبهم رضوان الله عليهم
(2071) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، قال: شهدت أبا عبد الرحمن السلمي، فكاتب غلاما له على أربعة آلاف درهم، وشرط عليه إن عجز رد في الرق، وما أخذت منك فهو لي، فوضع عنه ألف درهم من الأربعة، ثم قال: سمعت خليلك عليا رضي الله عنه، يقول: " {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} : هو الربع " ولم يكن عندنا في هذا حجة لواحد من الفريقين اللذين ذكرنا على الفريق الآخر منهما، لأنه يحتمل أن يكون علي تأول قوله عز وجل: وآتوهم من
مال الله الذي آتاكم سورة النور آية على الندب والحض، لا على وجوب ذلك والحتم، فرأى أن يوضع بذلك عن المكاتب ربع الكتابة من غير إجبار يلزم مولاه في ذلك، ولا إيجاب عليه كما أمرنا بالإطعام من الأضحية، ووقت في ذلك ابن مسعود الثلث منها، ولم يكن ذلك على الوجوب عنده، ولا على التوقيت الذي لا يجزئ دونه وقد يجوز أن يكون ما روينا عن علي من هذا على الوجوب، وعلى التوقيت الذي لا يجزئ دونه ولما كان حديث علي هذا محتملا لما ذكرنا لم تكن فيه حجة لواحد من هذين القولين على القول الآخر ومنها ما
(2072) حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسن بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، قال: سمعت أبي، يقول في قول الله عز وجل " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم سورة النور آية، قال: حث الناس على ذلك "
ففي هذا التأويل ما دل على أنه لم يقصد عز وجل بقوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم سورة النور آية إلى الموالي المكاتبين خاصة دون من سواهم من الناس، وأنه إنما قصد إلى الناس جميعا، فحضهم على الخير وعلى معاونة المكاتبين على مكاتباتهم لكي يعتقوا وقد كان إبراهيم يذهب في تأويل هذه الآية إلى هذا المعنى كما
(2073) حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم " {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} ، قال: هي شيء حث الناس عليه " قيل لسفيان: المولى وغيره؟ قال: نعم والنظر من بعد هذا يدل على أنه لا واجب على المولى لمكاتبه إسقاط شيء مما كاتبه عليه، ولا تمليكه شيئا من ماله سواه، وذلك أنا رأينا المكاتبة لا تجوز إلا على مقدار من المال معلوم، وكان الرجل إذا كاتب عبده على مال غير معلوم فسخت المكاتبة وأمر بتركها، ولم يخل بينهما وبين المضي عليها، وكان إذا كاتب عبده على مال معلوم جازت المكاتبة بينهما، وأمرا بإمضائها عليهما، ووجب على جميع المسلمين إعانة المكاتب حتى يخرج من مكاتبته إلى الحرية ولو كانت المكاتبة إذا عقدت على مال معلوم وجب للمكاتب بعض ذلك المال على مولاه الذي كاتبه عليه، كان ما وجب للمكاتب على المولى منه ساقطا من المكاتبة، فكان كما لم يسم فيها، وكما لم يعقد عليه، لأنه لما كان جميع المكاتبة للمولى على المكاتب وطائفة مثل بعض تلك المكاتبة للمكاتب على المولى، كانت كتلك الطائفة ساقطة عن المكاتب غير واجبة عليه، وكان الواجب بعقد المكاتبة للمولى على المكاتب هو الباقي بعدها، والباقي بعدها مجهول، لأن الحطيطة لما كانت لا مقدار لها معلوم في قول من يوجبها، كان الباقي بعدها من المكاتبة المعلومة مجهولا ففي تثبيتهم عقد المكاتبة على المقدار المعلوم دليل على أن الواجب فيها هو