وهذا اللعان الذي ذكرنا وجوبه من الزوجين، فهو بعد أن يكون الزوجان حرين مسلمين بالغين غير محدودين ولا واحد منهما في قذف، وبعد أن تكون المرأة توطأ وطئا يدرأ به الحد عن قاذفهما فأما إن كانا عبدين، أو أحدهما، أو كانا نصرانيين، أو يهوديين، أو مجوسيين، أو أحدهما، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقالت طائفة منهم: لا لعان بينهما، ولا حد على الزوج في قذفه زوجته وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد وقالت طائفة: إنهما يتلاعنان، وإنهما في ذلك كالزوجين المسلمين اللذين ذكرنا وممن قال ذلك الشافعي، وكثير من أهل المدينة ولما اختلفوا في ذلك نظرنا، فوجدنا الزوجين اللذين ذكرنا أنهما من أهل اللعان إذا قذف الرجل منهما المرأة يسأل أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما رماها به من ذلك، كما يسأل أن يأتي بهم لو قذفها والنكاح بينه وبينها، فإن جاء بأربعة يشهدون على ذلك سقط به اللعان عنه كما يسقط عنه الحد لو جاء بهم بعد أن قذفها وهي أجنبية، لا نكاح بينه وبينها فلما كان الذي يسقط عنه اللعان في قذفه إياها وهي زوجة، هو الذي يسقط عنه الحد في قذفه إياها وهي أجنبية، عقلنا بذلك أن الذي يوجب اللعان في قذفه وهي زوجة، هو الذي يوجب الحد في قذفه وهي أجنبية، وكان لو قذفها وهي أجنبية على غير دين الإسلام أو مملوكة لا حد
لها عليه، فكذلك إذا قذفها وهي زوجة، كذلك لا لعان لها
عليه فهذا القول عندنا وكذلك إن كانت المرأة قد زنت أو وطئت وطئا يدرأ الحد عن قاذفها لو كانت أجنبية، فإذا قذفها وهي زوجة فهي في القياس ممن لا يجب لها لعان، ويدرأ عنه الحد بالزنى أو بالوطء الذي ذكرنا، ما يدرأ به الحد عن القاذف الغريب الذي لا نكاح بينه وبين المقذوفة وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ولو أن هذه المرأة التي قذفها زوجها كانت محدودة في قذف وهي حرة مسلمة غير موطأة وطئا يدرأ الحد عن قاذفها الأجنبي، فإن أهل العلم يختلفون في ذلك، فطائفة تقول: لا لعان لهذه المرأة على زوجها، ولا حد عليه، ولا ينتفي منه ولدها إن نفاه في قذفه وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد كما حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال محمد: هو قولنا وطائفة تقول: يلاعن بينهما كما يلاعن لو كانت غير محدودة وممن قال وغير واحد من الكوفيين وكان من حجة من ذهب إلى ذلك من الكوفيين سوى أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ومن تابعهم ذلك الشافعي أن هذه المرأة لو قذفها غريب حد لها في قذفه إياها لو كانت غير محدودة، فلما كان الحد غير مبطل لها على الغريب كان غير مبطل لوجوب اللعان لها على القاذف إذا كان زوجا وكان من حجة أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد لقولهم: إن هذه المحدودة في قذف لا شهادة لها لقول الله عز وجل: ولا تقبلوا
لهم شهادة أبدا سورة النور آية، فلما كانت ممن لا شهادة لها، وكان اللعان شهادة لقول الله عز وجل: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله سورة النور آية، خرجت هذه المرأة بذلك من حكم اللعان، فلم تكن من أهله، وكان قذف زوجها غير مشبه قذف الغريب، إذ كان قذف الزوج يحتاج فيه إلى شهادات منه ومنهما، ولا شهادة لها، ولا يحتاج في قذف الغريب إلى شهادة منها وهذا قول صحيح، وبالله التوفيق، قول أبي حنيفة ومن تابعه