معاملاتهم، وما يشترطونه في بياعاتهم ألا ترى أن رجلا لو باع رجلا هذا العبد على أنه صقلي، أو على أنه رومي، ثم ادعى المشتري أنه من خلاف الجنس الذي اشترطه البائع أن ذلك غير مقبول منه، وأن القول قول البائع، إذ كان لم يظهر في العبد خلاف ما قال، وأنه لو علم بعد ذلك أنه من غير الجنس المشترط لكان للمشتري فسخ البيع أو إمضاؤه بلا شرط وكذلك الخلفات المرجوع فيها إلى أقوال العواقل إذا ادعى أولياء المقتولين أنها غير خلفات لم يقبل في ذلك دعواهم، إذ كان لم يعلم منهن غير ما قالت العواقل، وأنه لو علم منهن بعد ذلك أنهن غير خلفات كان لأولياء المقتولين ردهن على العواقل ومطالبتهم بخلفات مكانهن وهذا خلاف اللعان الذي لو أمضي في نفي الحمل، ثم علم أن لا حمل مما قد ذكرنا، ولو أن هذا الحمل وضعته أمه قبل قذف زوجها إياها، ثم قذفها به ونفاه عن نفسه، فإنه يلاعن
بينها وبينه عليه، وينتفي بذلك اللعان عن زوجها، ويلحق بأمه، ويكون كمن لا أب له في جميع أحكامه وهذا قول أهل العلم جميعا، لا نعلم اختلافا من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا غير شاذ شذ في ذلك، فخرج غير هذا القول، وزعم أن الولد لا ينتفي من أبيه باللعان، واحتج في ذلك فيما ذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر "، وزعم أن اللعان في هذا كاللعان بالقول خاصة
بلا ولد وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خلاف ما قال
(1985) حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، وألزم الولد أمه "
(1986) حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد الأنصاري، قال: " كتبت إلى صديق لي من بني زريق من أهل المدينة، أن يسأل لي عن ولد المتلاعنين، لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إلي: أني قد سألت فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه "
(1987) حدثنا يوسف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يحيى بن زكرياء، قال: حدثنا عبد الله بن عون، عن الشعبي، قال: خالفني عبد الله بن معقل، وإبراهيم في ولد الملاعنة، فقلت " ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ألحقه به فكتبوا في ذلك إلى المدينة فكتبوا أنه يلحق بأمه فهذا ما وجدناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه
فأما ما احتج به هذا القائل الذي ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش " فلم يكن ذلك
من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، وإنما كان لمعنى سواه سنأتي به إن شاء الله فمن ذلك أن الأنساب قد كان في الجاهلية تدعى بوجوه مختلفة من النكاحات وما سواها كما
(1988) حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، أخبرته، أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيزوجها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة، فكلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، وهو ولدك يا فلان، تسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم