لا يقضى لأبيه بالرجوع فيما كان وجب الحمل من ذلك فعقلوا بذلك أن النفقة على المعتدة المطلقة إنما هي نفقة لذاتها، حاملا كانت أو غير حامل، وأن معنى قوله: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ، إنما ذلك على إعلامهم السبب الذي به تنقطع النفقة التي كانت عليهم للزوجات المطلقات، وذلك ما يعلمونه علم حقيقة، لأن المرأة إذا وضعت علم بعد وضعها أنها كانت قبل ذلك حاملا، فأتى دلالة في هذا لمن لاعن بينها وبين زوجها القاذف لها بالحمل الذي زعم أنه ليس منه فهذه حجة في دفع ما احتج به عليهم مخالفهم، ويعودون أيضا سائلين لمخالفيهم عن امرأة قال لها رجل لا نكاح بينه وبينها: أنت حامل بولد من غير زوجك فلان، هل لها
عليه حد لقذفه إياها؟ أو هل لحملها عليه حد لنفيه نسبه عن أبيه كما يكون له في ذلك لو نفى نسبه عن أبيه بعد انفصاله من أمه؟ فإن قالوا: لا حد، وفرقوا بين نفيه إياه قبل انفصاله عن أمه، وبين نفيه من أبيه بعد انفصاله، إذ كانت أمه قد يجوز أن يتبين منها بعد ذلك أنها غير حامل، فيكون نفيه لحملها الذي ذكر أنه بها كلا نفي، لزمهم أن يقولوا كذلك في نفي الزوج الحمل الذي ذكر أن امرأته حامل به، وألا يجعلوا في ذلك لعانا كما لا يجعلون على القريب الأجنبي فيه حدا فإن قالوا: يقيم في ذلك الحد للمرأة المقذوفة على القاذف لها النافي لحملها من زوجها، لأنه في نفيه حملها قاذف لها في نفسها، ولا يحد نافي حملها في نفي الحمل، لزمهم أن يقولوا في الزوجة إذا نفى زوجها الذي ذكر أنه نفى عن نفسه كذلك، وأن يلاعنها بقذفه إياها، وألا لعان بينه وبينها في نفيه حملها عن نفسه وأما الحجة لهم عليهم فيما ذكروا أنه يلزمهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية المغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك على عواقل القاتلين، إذ كان العواقل يصلون إلى ذلك ولسعة إطلاق القول على ما ظاهره الحمل، أنه كذلك، وإن كان لا حقيقة عندهم من ذلك، وإن
كان قد يجوز في المستأنف أن يظهر لهم من انتفاء الحمل عمن كان ظاهره عندهم الحمل وعدم
الحمل منه في وقته ذلك، لأن للرجل أن يقول: أمتي هذه حامل، ويسعه أن يبيعها على أنها كذلك ليبرأ من عيبها بحملها، ولا يكون آثما في إطلاق القول أنها حامل، وإن كان قد يجوز أن تكون في الحقيقة بخلاف ذلك، لأن هذا وما أشبهه إنما يعتد الخلق فيه بظاهره، لا بما سواه، ألا ترى أن المرأة إذا طلقها زوجها، وتبين لها من نفسها ما يدلها أن بها حملا منه، أن لها أن تطالبه بالإنفاق عليها، وأنها إن رأت الدم في أوقات أقرائها التي كانت ترى فيها الدم، ألا يلتفت إلى ذلك، وألا يجعل حكم ذلك الدم حكم دم الحيض، وألا تترك له الصلاة والصيام في قول الذين يزعمون أن الحامل لا تحيض، وأنها لو علمت بعد ذلك أن لا حمل بها لرجعت في نفسها إلى الاعتداد بالدماء التي كانت دأبها في أيام أقرائها، وإلى رد ما قبضته من زوجها المطلق لها من النفقة مما لم يكن يوجبه لها عليه الاعتداد بالأقراء، وإلى قضاء ما صامته في شهر رمضان إن كان مر عليها في أيام أقرائها فلما كانت هذه الأشياء يستعمل فيها حكم الظاهر، وإن كان الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك، كان ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على العواقل من الإبل الحوامل، هو ما يرجع فيه إلى أقوال العواقل فإذا أحضروا الإبل فقالوا: هذه خلفات، ولم نعلم منها خلاف ذلك، كان القول قولهم، ولم يكلفوا خلاف ذلك ومثل هذا ما يجري بين الناس في