بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
(1978) قد حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني،
قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سهل، أن عويمرا جاء إلى عاصم، فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، أتقتلونه به؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها، فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، وقد أنزل الله خلاف قول عاصم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " قد أنزل فيكم قرآنا "، فدعاهما، فتقدما، فتلاعنا، ثم قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت سنة في المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا وقد كذب عليها، وإن جاءت به أسحم أغبر ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها " فجاءت به على الأمر المكروه،
(1979) حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سهل، فذكر مثل حديث الربيع المرادي عن خالد ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فلا أراه إلا وقد كذب عليها، ولا أراه إلا وقد صدق عليها "، في الموضعين، وهذا خلاف ما في غيره، وهذا عندنا، والله أعلم، أولى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان من سنته ألا ينتفى الولد ببعد شبهه ممن ولد على فراشه
كما
(1980) حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب،
ومالك، وسفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي قد ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته فقال: " هل لك من إبل؟ " قال: نعم قال: ما ألوانها؟ قال: حمر قال: " فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقا قال: " فأنى ترى ذلك جاءها؟ " قال: يا رسول الله عرق نزعها قال: " فلعل هذا عرق نزعه "
(1981) حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله سواء أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في نفيه عنه لبعد شبهه به، وضرب له المثل الذي ضربه في هذا الحديث، فاستحال بذلك عندنا، والله أعلم، أن يكون الولد الذي ولدت امرأة هلال يكون لهلال لشبهه به أو لشريك لشبهه به ولما عقلنا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فهو لشريك بن سحماء "، في الموضع الذي قاله من هذا الحديث، ليس على أنه نسب منه، لأنه ليس بذي فراش للمرأة التي ولدته، دل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم ذلك، وما قاله لهلال من إضافته
الولد إلى كل واحد منهما بالشبه به، لم يكن على تحقيق إثبات نسب، وإنما كان على غيره على ما ذكره عنه سهل في حديثه هذا ولما اختلف أهل العلم في اللعان بالحمل قبل وضع أمه إياه على ما ذكرنا، ولم نجد في هذه الأحاديث المروية في اللعان ما يدل على ما يقول أحدهم، التمسنا حكم ذلك من طريق النظر والاستشهاد بالأصول المتفق عليها، فنظرنا في ذلك، فوجدنا ما يظهر من المرأة، مما يسع من وقف على ذلك منها أن يطلق القول عليها أنها حامل، وما يسعها به إطلاق ذلك القول على نفسها، قد يوقف بعد ذلك على أن ذلك الذي يرى بها، وأطلق به عليها ذكر الحمل، قد ينفس فلا يكون حملا في الحقيقة وكان أولى الأشياء ما في هذا ألا يوجب