الباب، ووصف ما كان من زوج خولة، وهو أوس بن صامت، وأنه قوله لها: أنت علي كظهر أمي، فحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بعد نزول الآية التي أنزلت حتى يفعل ما أمره به، ولم ينتظر بذلك أن يقول لها قولا مثله، فيكون بذلك القول عائدا كما قال أهل المقالة الأولى التي حكينا في هذا الباب فبطل بذلك ما قالوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال للمتظاهر منها لما ذكرت له ظهار زوجها منها قبل نزول الآية التي فيها كفارة الظهار: " قد حرمت عليه "، لأن الظهار كان حينئذ لا حكم له تحله الكفارة، أو تجب فيه الكفارة، إنما كان طلاق أهل الجاهلية حتى أنزل الله
عز وجل فيه ما أنزل، فقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتظاهر، ثم قال: أتجد كذا؟ أتستطيع كذا؟ ولم يقل له: أتطلقها فتسقط الكفارة عنك، كما يقول الشافعي، أو: أتحبسها وتعزم على مرافقها، فيكون بذلك عائدا كما قال مالك، فتجب الكفارة عليك؟ ففي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك دليل على أن الكفارة تجب بخلاف هذين المعنيين، وهو لأن يحل بها ما كان حراما قبلها كما قال الذين ذكرنا عنهم في هذا الباب وقد اختلف أهل العلم فيمن جعل امرأته عليه كظهر من هي عليه حرام من ذوات محارمه المحرمات عليه، فجعل قوم حكم ذلك كحكم المظاهر بالأمهات وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد كما حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد في إملائه لهم وقد كان الشافعي يذهب إلى هذا فيما ذكره لنا المزني عنه وأبى ذلك قوم آخرون من أهل العلم، فلم يجعلوا الظهار إلا بالأمهات خاصة دون من سواهن من ذوات الأرحام المحرمات ولما اختلفوا في ذلك، ووجدنا الله عز وجل قد ذكر الطلاق في كتابه فسماه بما سماه، ثم رأيناهم جميعا قد ألحقوا بذلك ما فيه معاني الطلاق مثل الخلية، والبرية، والبائن، والحرام، وما أشبه ذلك من الوجوه التي يحكمون لها بحكم الطلاق، وإن لم يكن في ظاهرها
طلاقا وكذلك الإيلاء، وهو قول الرجل لامرأته: والله لا أقربك، قد ألحق بذلك أمثاله، مثل قوله: إن قربتك فأنت طالق، وإن
قربتك فعلي حجة، أو: إن قربتك فعلي عتق رقبة، أو ما أشبه ذلك فالقياس على ذلك أن يكون الظهار كذلك، وأن يكون بالأمهات وبمن حكمه حكم الأمهات في الحرمات ممن ذكرنا، ويستوي في ذلك أهل الحرمات بالرضاع، وأهل الحرمات بما سواه وكذلك كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يذهبون إليه كما حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد في إملائه عليهم، وإن كان بعض أهل العلم، قد خالفهم في ذلك، فذهب إلى أن المتظاهر لا يكون بمن طرأت حرمته كالرضاع الطارئ، وكما سواه من الأشياء الطارئة، فإن القياس يمنع من هذا القول، لأن الله جل ثناؤه لما جعل على المظاهر الكفارة في جعله امرأته التي جعلها الله حلاله، كظهر أمه التي جعلها الله عز وجل عليه حراما، كان ذلك أيضا إذا جعلها حراما كحرمة ما قد حرمها الله عز وجل عليه بالرضاع في هذا المعنى أيضا وقد اختلف أهل العلم في الرقاب الواجبات على المتظاهرين، هل تجزئ فيها غير المؤمنات كما تجزئ المؤمنات؟ فقال بعضهم: لا تجزئ فيها إلا المؤمنات وممن قال ذلك الشافعي، قال: لأنهن وإن لم يوصفن في آية الظهار بالإيمان فقد وصفهن به في غيرها من آي الكفارات كقوله عز وجل في كفارة القتل الخطإ: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} ، فدل أن سائر الرقاب اللائي ذكرها في كتابه في الكفارات كذلك، وأنه لا يجزئ فيها إلا المؤمنات كما ذكر عز وجل الشهود في كتابه فقال: لولا