التي يمدح بها الفرس لما غلبوا على اليمن، كما حدثنا فهد، قال: حدثنا يوسف بن بهلول الكوفي، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا أي: فصارا بعد أبوالا، لا لأنهما كانا في البدو أبوالا فصارا غير أبوال ثم عادا بعد أبوالا بعد ذلك وهذا القول قد
قال به غير واحد من أصحابنا وقال آخرون: العود في أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها بعد تظاهره، ولم يجمع على إمساكها وإصابتها، فلا كفارة عليه، فإن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار قبل أن يطأها وممن قال ذلك منهم مالك كما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا قال ذلك ففي هذا ما يدل على أنه لا تجب الكفارة على المظاهر بالقول الذي كان فيه حتى يكون مع القول العزم على الإمساك والإصابة، وأنه إن طلق قبل العزم على الإمساك والإصابة فلا كفارة عليه، وأنه متى عاد عاد وجوب المعنى الذي كان في حكم الثدي في التظاهر، ونحي على قياس هذا القول أن تكون الكفارة إذا وجبت بالوجه الذي يوجبها في قول القائلين به أنه لا يبطلها عن المتظاهر ثبوت المرأة، لا زوال النكاح، ولا حرمتها على المتظاهر منها بأي معنى حرمت عليه من وجوه الحرمات، إذ كان الذي يوجب الكفارة عندهم هو العزم على الإمساك والإصابة الذي قد تقدم قبل ذلك من المتظاهر وهذا خلاف مذهب محمد الذي لم يحك فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه، لأنه كان يقول: إذا ماتت المرأة المتظاهر منها سقطت الكفارة عن المتظاهر، وكذلك إذا طلقت عليه أو حرمت عليه بمعنى غير الطلاق، سقطت عنه الكفارة في تظاهره منها لأن الكفارة عنده إنما تطلق له مسيسها الذي كان حراما عليه قبلها بالتظاهر الذي كان
منه قبلها، ولأن الله عز وجل قال: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} ، أي حتى يعودا بعد تحرير الرقبة إلى حكم حل المماسة لهما الذي كانا امتنعا منه بالتظاهر الذي كان طرأ عليهما
وأما الشافعي رحمه الله فذكر لنا المزني، أنه قال في قوله عز وجل: {ثم يعودون لما قالوا} ، قال: فالذي عقلت مما سمعت في: {يعودون لما قالوا} ، أنه إذا أتت على المتظاهر مدة بعد القول بالظهار، لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به، وجبت عليه الكفارة، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه فقد عاد لما قال مخالفة، فأحل ما حرم قال الشافعي: لا أعلم له معنى أولى به من هذا، فالكفارة عليه بعد ذلك ولو ماتا أو مات أحدهما، وكان هذا، والله أعلم، عقوبة مكفرة لقول الزور ولو تظاهر فأتبع الظهار طلاقا تحريما عليه، ثم راجعها، فعليه الكفارة، ولو طلقها ساعة نكحها، لأن مراجعته إياها أكثر من حبسها بعد الظهار قال المزني: هذا خلاف لأصله، كل نكاح جديد لا يعمل فيه طلاق ولا ظهار إلا جديد ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما قاله من تقدمهم فيه، فلم نجد في ذلك منصوصا غير ما
(1961) حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي، وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، " {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} ، فهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار " فهذا يدل على أن الكفارة إنما تراد ليحل بها الجماع وفي ذلك دليل على أن لا كفارة بعد زوال النكاح، ولا بعد عدم حل الجماع وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآثار التي ذكرنا في أول هذا