أحكام القرآن الكريم
/ ٤٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تأويل قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} ، الآية
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارات
  3. تأويل قول الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة}
  4. تأويل قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}
  5. تأويل قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم}
  6. تأويل قول الله تبارك وتعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين}
  7. تأويل قول الله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} الآية
  8. تأويل قول الله تعالى: {وإن كنتم مرضى}
  9. تأويل قول الله عز وجل: {أو على سفر}
  10. تأويل قوله تعالى: {أو لامستم النساء}
  11. تأويل قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}
  12. تأويل قول الله عز وجل: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}
  13. تأويل قول الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}
  14. تأويل قول الله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}
  15. تأويل قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}
  16. تأويل قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض}
  17. تأويل قول الله عز وجل: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}
  18. تأويل قول الله عز وجل: {فإذا تطهرن} الآية
  19. تأويل قول الله تعالى: {فأتوهن من حيث أمركم الله}
  20. تأويل قول الله تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}
  21. تأويل قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس}
  22. كتاب الصلاة
  23. تأويل قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة}
  24. تأويل قول الله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} الآية
  25. تأويل قول الله عز وجل: {وذروا البيع ذلكم خير لكم}
  26. تأويل قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا}
  27. تأويل قوله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
  28. تأويل قوله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء}
  29. تأويل قول الله عز وجل: {ولله المشرق والمغرب}
  30. تأويل قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}
  31. تأويل قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
  32. تأويل قول الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}
  33. تأويل قوله تعالى: {فصل لربك وانحر}
  34. تأويل قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم}
  35. تأويل قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم}
  36. تأويل قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات}
  37. تأويل قوله تعالى: {فرجالا أو ركبانا}
  38. تأويل قوله تعالى: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا}
  39. تأويل قول الله عز وجل: {الذين هم على صلاتهم دائمون}
  40. تأويل قوله تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا}
  41. تأويل قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى}
  42. تأويل قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له}
  43. كتاب الزكاة
  44. تأويل الزكوات المذكورات في القرآن
  45. باب زكاة المواشي التي ليست بسائمة
  46. باب صدقة المواشي السائمة
  47. باب الخلطاء
  48. تأويل قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}
  49. تأويل قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}
  50. كتاب الصيام
  51. تأويل قول الله عز وجل: {يأيها الذين آمنوا كتب عليكم إلى قوله: فعدة من أيام أخر}
  52. تأويل قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
  53. تأويل قوله تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}
  54. تأويل قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم} الآية
  55. كتاب الاعتكاف
  56. قال الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}
  57. كتاب الحج والمناسك
  58. تأويل قوله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس} الآية
  59. تأويل قوله عز وجل: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال} الآية
  60. تأويل قوله تعالى: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا} الآية
  61. تأويل قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} الآية
  62. تأويل قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} الآية
  63. تأويل قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} الآية
  64. تأويل قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} الآية
  65. تأويل قوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات} الآية
  66. تأويل قول الله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} الآية
  67. تأويل قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات} الآية
  68. تأويل قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} الآية
  69. باب تأويل قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة} الآية كلها
  70. تأويل قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} ، إلى قوله: {من الهدي}
  71. تأويل قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} الآية
  72. تأويل قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم} الآية
  73. تأويل قوله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه} الآية
  74. تأويل قول الله تعالى: {والبدن جعلناها لكم} الآية
  75. تأويل قوله تعالى: {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق}
  76. تأويل قوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} الآية
  77. كتاب الطلاق
  78. تأويل قول الله عز وجل: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
  79. تأويل قوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن} ، إلى قوله: {يضعن حملهن}
  80. تأويل قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم سورة الطلاق آية، إلى قوله: يضعن حملهن سورة الطلاق آية
  81. تأويل قوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف} الآية
  82. تأويل قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} ، الآية
  83. تأويل قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} الآية
  84. تأويل قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم}
  85. تأويل قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما} الآية
  86. تأويل قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
  87. تأويل قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، إلى قوله: فيما افتدت به} الآية
  88. تأويل قوله تعالى: {فإن طلقها فلا جناح عليهما} الآية
  89. كتاب المكاتبة
  90. تأويل قوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} الآية

ذلك قوله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ، فكان ذلك التربص الذي أوجبه عليهن غير مجاوز للأربعة الأشهر وللعشر التي جعلها عليهن، إلى غيرها من الشهور، وكن بعد انقضاء الأربعة الأشهر والعشر خارجات من التربص الذي كن فيه في الأربعة الأشهر والعشر ومن ذلك قوله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، وكان ذلك التربص الذي أوجبه عليهن في الثلاثة القروء التي ذكر الله عز وجل، لا فيما بعدها من الأقراء ثم رجعنا إلى آية الإيلاء، فوجدنا الله عز وجل قد ذكر فيها تربصا أوجبه على الزوجات، وحصره بمدة ذكرها، فقال جل وعز: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} ، فكان في الأربعة الأشهر التي أوجب التربص عليهن فيها إذا مضت فلا معنى

للتربص، لأنه كان محصورا بمدة قد مضت، فلا معنى له بعدها، وإذا لم يكن له معنى بعدها ذهب معنى الإيلاء الذي يؤخذ المولي بالفيء الذي أوجبه الله عليه، إنما يكون في المدة التي حبس المرأة عليه لها، وجعلها متربصة بنفسها عليه إلى انقضائها، لا فيما بعدها وإذا كان ذلك كذلك ثبت وقوع الطلاق على المرأة بمضي الأربعة الأشهر، وثبت أن مضيها هو عزم الطلاق إذا كان الزوج فيها يمكنه الجماع الذي لو فعله كان قد فاء إليها، وزال عن ظلمها بحلفه على ترك جماعها كما قالت الطائفة الثانية التي حكينا هذا القول عنها فقال قائل من أهل الطائفة الأولى محتجا على الطائفة

الثانية: قد رأيناكم تقولون في الملاعن أن الفرقة لا تقع باللعان بينه وبين امرأته حتى يحدث القاضي فرقة بينهما فيزول بذلك النكاح، وما لم يكن ذلك من القاضي فالنكاح بينهما على ما كان عليه قبل ذلك، وكذلك يجب عليكم أن تقولوا في المولي أن الطلاق لا يقع منه حتى يكون القاضي هو الذي يحكم بإيقاع الطلاق عليها، وبفراقه لها وكانت هذه المطالبة عندنا إنما يراد بها أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد دون زفر، لأنهم كانوا يقولون في الملاعن ما حكاه هذا القائل، وكان زفر يخالفهم في ذلك، ويذهب إلى أن اللعان إذا تم من الزوجين وقعت الفرقة، وإن لم يفرق الحاكم كما يقول أهل المدينة وسنذكر اختلاف الناس في ذلك، واحتجاج بعضهم على بعض، وإقامة الحجة للصحيح من أقوالهم فيها بعد إن شاء الله وأما الجواب للسائل فيما سأل عنه، وفيما عارض به أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا فيما ذكرنا، فإنا رأينا اللعان لا يكون دون الحاكم، فكان القياس أن تكون الأشياء التي تختم بها الحوادث، وتكمل بها أحكامها، أن ترد إلى حكم ما ابتدئت به، فتكون أحكام أواخرها كأحكام أوائلها ليوافق بعضها بعضا، فكما كان ابتداء اللعان من الحاكم كذلك تفيئته تكون من الحاكم، أو كما كان ابتداء الإيلاء دون الحاكم كان ما يفيء منه يكون دون الحاكم وكذلك سائر الأشياء سوى هذين المعنيين قد جرت على هذين

الحكمين، فجعل حكم أواخرها كحكم أوائلها، من ذلك عقود النكاحات قد رأينا تكون دون الحاكم، وكذلك

الأشياء التي تزيلها من الفرق بالطلاق يكون أيضا دون الحاكم، فهذا حكم ما كان أوله دون الحاكم وأما ما لم يكن أوله إلا بالحاكم فتأجيل العنين الحول الذي يجب أن يؤجله لامرأته التي خاصمته في عجزه عن جماعها الواجب لها عليه بحق النكاح، ولم يكن ذلك دونه، ولم يكن لهما إيجاب الحول بينهما، فكان الذي يوجبه مضي الحول من تخيير المرأة بين الإقامة مع زوجها الذي خاصمته في ذلك، وبين فراقه، لا يكون إلا عند الحاكم حتى يكون الحاكم الذي يوجب آخر هذا الأمر الذي أوجب أوله فثبت بذلك أن الأشياء كلها تدور على هذين المعنيين، فكما كان أوله بالحاكم لا بغيره فكذلك آخره يكون بالحاكم، وما كان أوله بغير الحاكم فكذلك آخره يكون بغير الحاكم والمولي فقد يكون إيلاؤه باتفاقهم جميعا بغير الحاكم فكذلك آخره، قياسا على ما ذكرنا، وبالله التوفيق وهذا الذي ذكرنا من الفيء والعزم اللذين وصفنا، فإنما ذلك في المولي القادر على جماع زوجته المولي منها، فأما إن كان عاجزا عن ذلك بعلة به من مرض أو غيره، تمنع من جماعها، أو كانت بها علة لا يصل إلى جماعها كالمرض المضني لها، أو كالرتق الذي يمنع من الوصول إليها، أو كانا جميعا لا علة بهما، ولا بواحد منهما يمنع من الجماع غير أن بينهما من المسافة ما لا يلتقيان فيه إلى مضي أربعة أشهر، أو أكثر منها، فإن أهل العلم مختلفون في هذا، فطائفة منهم تقول: الفيء في هذا قول الزوج بلسانه: قد فئت

— صفحة ٤٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।