ذلك قوله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ، فكان ذلك التربص الذي أوجبه عليهن غير مجاوز للأربعة الأشهر وللعشر التي جعلها عليهن، إلى غيرها من الشهور، وكن بعد انقضاء الأربعة الأشهر والعشر خارجات من التربص الذي كن فيه في الأربعة الأشهر والعشر ومن ذلك قوله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، وكان ذلك التربص الذي أوجبه عليهن في الثلاثة القروء التي ذكر الله عز وجل، لا فيما بعدها من الأقراء ثم رجعنا إلى آية الإيلاء، فوجدنا الله عز وجل قد ذكر فيها تربصا أوجبه على الزوجات، وحصره بمدة ذكرها، فقال جل وعز: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} ، فكان في الأربعة الأشهر التي أوجب التربص عليهن فيها إذا مضت فلا معنى
للتربص، لأنه كان محصورا بمدة قد مضت، فلا معنى له بعدها، وإذا لم يكن له معنى بعدها ذهب معنى الإيلاء الذي يؤخذ المولي بالفيء الذي أوجبه الله عليه، إنما يكون في المدة التي حبس المرأة عليه لها، وجعلها متربصة بنفسها عليه إلى انقضائها، لا فيما بعدها وإذا كان ذلك كذلك ثبت وقوع الطلاق على المرأة بمضي الأربعة الأشهر، وثبت أن مضيها هو عزم الطلاق إذا كان الزوج فيها يمكنه الجماع الذي لو فعله كان قد فاء إليها، وزال عن ظلمها بحلفه على ترك جماعها كما قالت الطائفة الثانية التي حكينا هذا القول عنها فقال قائل من أهل الطائفة الأولى محتجا على الطائفة
الثانية: قد رأيناكم تقولون في الملاعن أن الفرقة لا تقع باللعان بينه وبين امرأته حتى يحدث القاضي فرقة بينهما فيزول بذلك النكاح، وما لم يكن ذلك من القاضي فالنكاح بينهما على ما كان عليه قبل ذلك، وكذلك يجب عليكم أن تقولوا في المولي أن الطلاق لا يقع منه حتى يكون القاضي هو الذي يحكم بإيقاع الطلاق عليها، وبفراقه لها وكانت هذه المطالبة عندنا إنما يراد بها أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد دون زفر، لأنهم كانوا يقولون في الملاعن ما حكاه هذا القائل، وكان زفر يخالفهم في ذلك، ويذهب إلى أن اللعان إذا تم من الزوجين وقعت الفرقة، وإن لم يفرق الحاكم كما يقول أهل المدينة وسنذكر اختلاف الناس في ذلك، واحتجاج بعضهم على بعض، وإقامة الحجة للصحيح من أقوالهم فيها بعد إن شاء الله وأما الجواب للسائل فيما سأل عنه، وفيما عارض به أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا فيما ذكرنا، فإنا رأينا اللعان لا يكون دون الحاكم، فكان القياس أن تكون الأشياء التي تختم بها الحوادث، وتكمل بها أحكامها، أن ترد إلى حكم ما ابتدئت به، فتكون أحكام أواخرها كأحكام أوائلها ليوافق بعضها بعضا، فكما كان ابتداء اللعان من الحاكم كذلك تفيئته تكون من الحاكم، أو كما كان ابتداء الإيلاء دون الحاكم كان ما يفيء منه يكون دون الحاكم وكذلك سائر الأشياء سوى هذين المعنيين قد جرت على هذين
الحكمين، فجعل حكم أواخرها كحكم أوائلها، من ذلك عقود النكاحات قد رأينا تكون دون الحاكم، وكذلك
الأشياء التي تزيلها من الفرق بالطلاق يكون أيضا دون الحاكم، فهذا حكم ما كان أوله دون الحاكم وأما ما لم يكن أوله إلا بالحاكم فتأجيل العنين الحول الذي يجب أن يؤجله لامرأته التي خاصمته في عجزه عن جماعها الواجب لها عليه بحق النكاح، ولم يكن ذلك دونه، ولم يكن لهما إيجاب الحول بينهما، فكان الذي يوجبه مضي الحول من تخيير المرأة بين الإقامة مع زوجها الذي خاصمته في ذلك، وبين فراقه، لا يكون إلا عند الحاكم حتى يكون الحاكم الذي يوجب آخر هذا الأمر الذي أوجب أوله فثبت بذلك أن الأشياء كلها تدور على هذين المعنيين، فكما كان أوله بالحاكم لا بغيره فكذلك آخره يكون بالحاكم، وما كان أوله بغير الحاكم فكذلك آخره يكون بغير الحاكم والمولي فقد يكون إيلاؤه باتفاقهم جميعا بغير الحاكم فكذلك آخره، قياسا على ما ذكرنا، وبالله التوفيق وهذا الذي ذكرنا من الفيء والعزم اللذين وصفنا، فإنما ذلك في المولي القادر على جماع زوجته المولي منها، فأما إن كان عاجزا عن ذلك بعلة به من مرض أو غيره، تمنع من جماعها، أو كانت بها علة لا يصل إلى جماعها كالمرض المضني لها، أو كالرتق الذي يمنع من الوصول إليها، أو كانا جميعا لا علة بهما، ولا بواحد منهما يمنع من الجماع غير أن بينهما من المسافة ما لا يلتقيان فيه إلى مضي أربعة أشهر، أو أكثر منها، فإن أهل العلم مختلفون في هذا، فطائفة منهم تقول: الفيء في هذا قول الزوج بلسانه: قد فئت