ووجب عليه ما يجب على الحانث، وزالت بذلك يمينه عنها، غير أنا وجدناهم يختلفون في تركه الجماع حتى يمضي عليها أربعة أشهر مذ يوم آلى منها، فطائفة منهم تقول: يؤخذ بالفيء إليها وهو الجماع، فيكون بذلك مؤديا إليها حقها، وحانثا في يمينه على قربها، أو يطلقها طلاقا يزيل نكاحها حتى تنقطع عن حقوقها التي عضلها عنها، ومنعها منها وممن قال ذلك منهم كثير من أهل المدينة، وقد روي ما قالوا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1937) كما حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، قال: أدركت أربعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: " المولي يوقف "
(1938) وحدثنا فهد، قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، عن ليث، عن مجاهد، قال: سمعت مروان، يقول: سمعت عليا، يقول: " إن كنت لموقف المولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق "
(1939) حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، قال: " يوقف المولي "
(1940) حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عامر، عن عمرو بن سلمة، عن علي، " أنه كان يوقف صاحب الإيلاء بعد انقضاء الأربعة أشهر، فإن شاء فاء، وإن شاء عزم، أو قال: طلق "
(1941) حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الشيباني، عن الشعبي، قال: أخبرني ابن سلمة الكندي، " أنه شهد
عليا أوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق "،
(1942) حدثنا صالح، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، قال: شهدت عليا فعل ذلك "،
(1943) حدثنا صالح، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن بكير، عن ابن المسيب، عن علي، مثله فاختلف هشيم وخالد في الرجل الذي رواه عن علي، فذكر هشيم أنه ابن أبي ليلى، وذكر خالد أنه ابن المسيب
(1944) حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: " أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر أوقف حتى يطلق، أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف "
(1945) حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن أبا الدرداء، قال: " يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يراجع " وطائفة تقول: مضي الأربعة الأشهر بعد الحلف عزم من الزوج لوقوع الطلاق على المرأة المحلوف على جماعها، إذا كان في الأربعة الأشهر واصلا إلى جماعها فترك ذلك إلى مضي الأربعة الأشهر وممن قال ذلك أبو حنيفة، وسفيان، وأبو يوسف، ومحمد، كما
حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة، وعن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن علي، عن محمد، وقد روي ما قالوا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
(1946) حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، أنهما كانا يقولان: " إذا آلى الرجل من امرأته فلم يفئ حتى يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن " فهذا زيد قد روي هذا عنه، وأكثر روايات سليمان ودونه من أهل المدينة في الفتيا عنه