(1915) حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: " إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها، ولا ترثه، ولا يرثها " هكذا حدثنا يونس في موطإ مالك، وأما ما حدثنا في موطإ ابن وهب:
(1916) فحدثنا، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد العمري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، ورجال من أهل العلم، أن نافعا، أخبرهم، عن عبد الله بن عمرو، عن زيد بن ثابت، ثم ذكره مثله سواء
(1917) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، أن معاوية كتب إلى زيد يسأله، وكتب: " أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه " قال نافع: وكان ابن عمر يقوله
(1918) حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، قال: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن، يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة يعني: " الأقراء: الأطهار " وقالت طائفة: الأقراء: الحيض وممن قال ذلك أبو حنيفة، والثوري، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، ومعاذ، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم
(1919) حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان،
عن سعيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، " أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما حاضت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها، فقال: قد ارتجعتك، قد ارتجعتك، ثلاثا، فارتفعا إلى عمر، فأجمع عمر، وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه "
(1920) حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن علي، قال: " زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة "،
(1921) حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرني منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، وعبد الله رضي الله عنهما، مثله،
(1922) حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، قال: سمعت سفيان، يحدث عن أيوب السختياني، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أبي موسى، بمثل معناه
(1923) حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا الوهبي، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن مكحول، أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، كان يقول: " إذا طلق الرجل امرأته، فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة، فلا رجعة له عليها " فسألت عن ذلك بالمدينة، فبلغني أن عمر، ومعاذا، وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرخصة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
(1924) حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول: " إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعلى الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان "،
فهذا ابن عمر قد قال في هذا خلاف ما روينا عنه في الفصل الأول
(1925) حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع زيد بن ثابت، يقول: " الطلاق إلى الرجل، والعدة إلى المرأة، إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة ثلاث تطليقات، وتعتد عدة الأمة حيضتين، وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين، واعتدت الحرة ثلاث حيض "، فهذا خلاف ما رويناه عن زيد في الفصل الأول ولما اختلفوا في الأقراء المرادة في هذه الآية التي تلونا، وكانت الأقراء اسما جامعا في اللغة تقع على الحيض دون الطهر، وتقع على الطهر دون الحيض، وتقع عليهما جميعا، فيقال لكل واحدة من هذه المعاني الثلاثة: قرء