(1786) حدثنا فهد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير بن معاوية الجعفي، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر، كيف صنعت في امرأتك التي طلقت؟ فقال: طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: " مره فليراجعها، ثم ليطلقها عند طهر " قال: فقلت: وكنت، جعلت فداك، اعتددت بالطلاق الأول؟ فقال: وما يمنعني وإن كنت أسأت واستحمقت
(1787) حدثنا فهد، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل "
(1788) حدثنا محمد بن عبد الحكم، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا أبو المليح الرقي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، " أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر، فإذا طهرت فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك "
(1789) حدثنا فهد، قال: حدثنا علي بن سعيد، قال: حدثنا أبو المليح، عن ميمون، عن ابن عمر، " أنه طلق امرأته في حيضتها، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتجعها حتى تطهر، فإذا طهرت فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك قبل أن يجامع " فعقلنا بذلك أن الرد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر به عبد الله هو الارتجاع للطلاق، وذلك لا يكون إلا وقد احتسبت عليه بالطلاق الذي كان منه وكان ما أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المراجعة التي أمر عمر أن يأمر بها ابن عمر، لأن الذي كان منه كان خطأ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمره أن يراجعها حتى يقطع بذلك أسباب الخطإ ثم إن آثر أن يطلقها بعد ذلك طلقها طلاقا صوابا حتى يبين منه بأسباب ذلك الطلاق الصواب وكذلك كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يأمرون من كان منه مثل هذا الطلاق بالمراجعة، ليقطع أسبابه عنه، وتخرج به المرأة من أسباب الخطإ، ثم إن شاء بعد ذلك طلقها طلاقا صوابا في الموضع الذي أمر بالطلاق فيه، ولا يحكمون عليه بذلك، ولا يجبرونه عليه وكذلك كان سفيان الثوري يقول في ذلك كما حدثنا مالك بن يحيى الهمذاني، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، عن الأشجعي، عن سفيان بذلك وأما مالك فكان يجبره على ذلك، ويحكم عليه كما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن
مالك بذلك وقد روي عن أبي موسى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه معنى ما في حديث أبي الزبير وسعيد اللذين ذكرناهما في صدر هذا الباب، غير التلاوة التي في حديث أبي الزبير، فإنها ليست فيه
(1790) كما حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن أبي خالد يعني الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لهم: " يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها " فذلك عندنا، والله أعلم، على أن يطلقوها في طهر لم يجامع فيه على ما ذكرنا في حديث فهد، عن علي، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وإن شاء أمسك قبل أن يجامع " وهذا المعنى فلم نجده في حديث أحد ممن رواه عن ابن عمر، عن ميمون وغير حديث روي عن نافع، عن ابن عمر مثل ذلك سنذكره بعد في هذا الباب إن شاء الله وفي حديث أبي موسى ما دل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم " في قبل طهرها "، أي في أول طهرها ومعنى حديث أبي الزبير الذي ذكرنا في أول هذا الباب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن