(1677) فإذا إبراهيم بن مرزوق، قد حدثنا، قال: حدثنا أبو عاصم، عن الحجاج الصواف، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " من عرج أو كسر فقد حل، وعليه حجة أخرى "
(1678) وإذا محمد بن خزيمة، قد حدثنا، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا الحجاج الصواف، قال: أخبرني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " من عرج أو كسر فقد حل، وعليه حجة أخرى " قال: فحدثت بذلك ابن عباس، وأبا هريرة، فقالا: صدق
(1679) وإذا إبراهيم بن أبي داود، قد حدثنا، قال: حدثنا يحيى بن مليح الوحاظي، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس، وهو محرم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عرج أو كسر فقد حل، وعليه حجة أخرى " قال: فحدثت بذلك ابن عباس، وأبا هريرة، فقالا: صدق
ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الحصر بالكسر والعرج، وأنهما واجبان الحل للمحرم بالحج، ما يدل على مذهب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس في الحصر بالمرض، أنه كالحصر بالعدو سواء، وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن يقول في ذلك كما حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد، عن
أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد بما ذكرناه عنهم وأما مالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي فكانا يذهبان إلى أن الإحصار الذي يوجب الحل للمحرم هو الإحصار بالعدو خاصة، لا ما سواه من الأمراض وغيرها
(1680) حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: قال مالك بن أنس: " من أحصر بعدو، فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأما من أحصر بغير عدو، فإنه لا يحل دون البيت " والقياس عندنا في هذا الباب ما حكيناه عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وذلك أنا رأيناهم أجمعوا أن إحصار العدو يجب به للمحصر الإحلال كما يحل المحصر، واختلفوا في المرض كما قد ذكرنا فوجدنا الرجل إذا كان يطيق القيام، كان فرضه أن يصلي قائما، فإن كان يخاف، إن قام، أن يعاينه العدو فيقتله، أو كان قائما على رأسه فمنعه من القيام، فكل قد أجمع أنه قد حل له أن يصلي قاعدا، وأنه قد سقط عنه فرض القيام وأجمعوا أنه لو أصابه مرض أو زمانة، فمنعه ذلك من القيام، أنه قد سقط عنه فرض القيام، وحل له أن يصلي قاعدا، فكان ما أبيح له في صلاته بالضرورة من العدو أبيح له في صلاته بالضرورة في المرض ورأينا الرجل إذا حال العدو بينه وبين الماء في سفره، سقط عنه فرض الماء، وتيمم، وصلى وكذلك لو كانت به علة يضرها الماء، سقط عنه فرض التوضؤ بالماء
، وتيمم، وصلى فكانت هذه الأشياء المعذور فيها بالعدو والأمراض في سقوط الفروض في الصلوات سواء، فالقياس على ذلك أن يكون كذلك في حرمة الحج
فقال قائل: فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كسر أو عرج فقد حل "، أعلى أنه إذا كسر أو عرج فقد حل وخرج من حرمة الإحرام؟ أو على غير ذلك؟ فقيل له: معناه عندنا في ذلك، والله أعلم، أي فقد حل له أن يحل، كما قد يقال للمرأة الحرام على الأزواج بالاعتداد من الوفاة والطلاق، ومما سواهما، إذا انقضت عدتها: قد حلت للأزواج، ليس على معنى أنها قد حلت لهم بغير عقود يأتنفونها عليها، ولكن قد حلت لهم بعقود يأتنفونها عليها تكون لهم بها إحلالا، فكذلك " فقد حل "، أي فقد حل له أن يحل بمعنى يأتنفه، يعود به حلالا والدليل على صحة هذا التأويل أن عبد الله بن عباس قد صدق الحجاج بن عمرو الأنصاري على هذا الحديث، ثم قال من رأيه في الإحصار ما قد رويناه في هذا الباب قال أبو جعفر: واختلف أهل العلم في المحصر بالحج، متى يذبح عنه الهدي؟ ومتى يحل بذبح الهدي عنه؟ فكانت طائفة منهم تقول: في أي أيام العشر ذبح عنه أجزأه، وحل به من الحرمة التي كان فيها وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، كما قد حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا محمد بن